غفلت و بیتوجهی برخی روشنفکران و احزاب سیاسی نسبت به اصلاح ساختار قوانین در حالی صورت میگیرد که نظام حقوقی هر کشور، تبیینکنندهی رابطهی دولت با شهروندان آن کشور ــ در همهی وجوه اقتصادی، سیاسی و اجتماعی ــ است. در عین حال که عامل تعیینکنندهی تسهیل یا تخریب هر گونه اصلاح و گشایش در ساختار اقتصادی و سیاسی نیز هست.
منافع و اهداف پنهان و آشکار دولتها (فارغ از آن که دارای چه ایدئولوژی خاصی باشند) به یقین در خلاء تدوین نمیشود بلکه در ساختار حقوقی است که چهارچوب میگیرد و انسجام می‌یابد. نظام حقوقی در واقع آینهای است که رفتار سیاسی و اهداف اقتصادی و فرهنگی دولتها را بازتاب می‌دهد. به بیان روشنتر: نظام حقوقی هر جامعه، محل تلاقی میان منافع مردم با منافع دولتهاست.
کمبها دادن به مبارزه برای اصلاح قوانین، ممکن است بدین سبب باشد که بیثباتی دایم و سیاسی شدن تمام فعالیت‌های اجتماعی و فرهنگی در ایران، اساسا فرصت انجام پژوهشهای گسترده دربارهی تاثیر ساختار حقوقی بر زندگی روزمره مردم را از پژوهشگران ایرانی سلب کرده و هرچند در مورد اصلاح ساختار موجود و رفع مشکلات قانونی، بحثهای مفیدی مطرح شده اما عملکرد چندوجهی آن در ایجاد یک ” نظم اجتماعی ویژه“ ، هنوز آنچنان که باید و شاید طرح نشده است.
رابطه قانون با قدرت
در حال حاضر نگاه قوانین ما به مقام و منزلت زن، نگاهی تحقیر آمیز و بسیار پر هزینه است که هیچ تناسبی هم با نیاز زمانهی ما ندارد، این نگاه کلیشه ای در ” نظام حقوقی“ موجود، لانه کرده است. اما بهنظر می‌رسد وقت آن باشد که این قوانین بر مبنای نیازهای امروز زنان ایران و اعلامیهی جهانی حقوق بشر ـ که حداقل توافق را می‌تواند بین گروههای مختلف زنان بهوجود آورد ـ تنظیم شود.
مشکل نظام حقوقی موجود در مورد زنان ، آن است که همهی مصوبات، مواد وتبصرههای آن را به تفسیرهای غالب و مسلطی که توسط شورای نگهبان صورت میگیرد، گره می‌زند. روشن است که نیروها و نهادهایی می‌توانند تفسیر خودشان را بر شورای نگهبان و در جامعه غالب و مسلط کنند که دارای قدرت و ثروتاند. طبعا بخش وسیعی از زنان که جزو محرومترین بخشهای جامعه از قدرتاند، قادر نیستند تفسیر غالب و مسلطی را که به نفع آنان نیز باشد عرضه کنند. چرا که نفوذ و تسلط هر تفسیر و گفتمانی، بسته به میزان قدرت، ثروت، و امکاناتی است که گروههای مختلف در یک جامعه در اختیار دارند. بهیقین گروهایی که در مملکت ما ثروت بیکران نفت و قدرت کنترل فرهنگ و اطلاعات و هزاران امکان دیگر ( از جمله قدرت رسانهای) را در انحصار دارند می‌توانند تفسیر خود را بر جامعه و بر نهادهای قانونگذاری مسلط کنند.
گرفتاری دیگر نظامحقوقی ما، جایگاه بالنسبه فرودستتر زنان از اقلیت‌های مذهبی و قومی در ایران است. هنگامی که آشکارا میبینیم که تعریف قانونگذار از زنی مانند من، یعنی زنی از طبقه متوسط (دارای رفاه نسبی)، مسلمان شیعی (پیرو مذهب رسمی)، و فارس زبان (جزو قوم مسلط)، که در قانون اساسی نیز مذهب، زبان و گروه قومیاش به رسمیت شناخته شده، چنین ناعادلانه و تحقیرآمیز است، طبعا زنان از اقلیت‌های دینی و قومی، وضعی بهغایت دردناکتر دارند و از تبعیضهای چندگانه و فشارهای بسیار بیشتری در رنجاند.
قوانین ناعادلانه و تحقیرآمیز که زن ایرانی را شهروند درجه دوم به حساب می‌آورد به یک یا چند مورد، خلاصه و محدود نیست بلکه به صورت شبکهای عینی و لمسشدنی (زمینی) و در قالب نظمی بغرنج (نظمی آهنین) در واقع همهی فضاهای مادی و حیاتی زندگی ما زنان را در اختیار گرفته است. این نظم دستساختهی بشر، نه فقط نیمی از جمعیت ایران (زنان) را به فرودستی و انفعال محکوم کرده بلکه حتا مردان را نیز تحت انقیاد و به کنترل در آورده است.
بررسی یک نمونهی ساده و معمولی
نه فقط این مجموعهی گسترده از قوانین ناعادلانه بلکه حتا یک قانون نابخردانه در یک کشور می‌تواند مشکلات و فجایع بیشماری را به دنبال داشته باشد و خسارتهای جبران ناپذیر روانی، فرهنگی و اقتصادی ــ و حتا سیاسی ــ به بار آورد.
بیتردید همهی قانونهای مربوط به زنان (به خصوص قوانین خانواده) بهجز ضرر و تفرقه و بیثباتی زندگی زنان، منفعت قابل اتکایی نداشته است و به همین سبب، فعالان مستقل جنبش زنان (جدای از خط و خطوط فکری و ایدئولوژیکشان) تلاش گسترده ای برای اصلاح و عادلانه کردن قوانین را در دستور کار خود قرار داده‌اند، ولی در این مقاله به طور خاص، به ” قانون حجاب“ به عنوان نمونهی قابل استناد در خلق”نظم اجتماعی ویژه “ میپردازم. زیرا هر چند یکی از مسائل عمدهی ما زنان در این سال‌ها، بحث و تحلیل جوانب مختلف تاثیر قوانین، از جمله ”قانون حجاب اجباری“ بوده است اما به هر دلیل، در باره تاثیر این قانون (در ایجاد نظم ویژهی اجتماعی) ، گفتگوی گسترده‌ای در سطح افکار عمومی یا حتا در حوزههای آکادمیک داخل کشور صورت نگرفته است.
بی تردید خود حجاب (به معنای انتخاب آگاهانهی زن مسلمان هموطنمان در انتخاب یک نوع پوشش خاص که قابل احترام است) به خودی خود موضوع مشکلسازی نیست ، بلکه مشکل، حجاب در هیئت ”قانون“ و اجبار است که موضوعی به ماهیت، متفاوت است، زیرا هنگامی که پای اجبار و تحکم و زور به میان آید، طبیعی است که موضوع لباس و پوشش و باورهای مذهبی فرد و قدرت انتخاب او، عملا به حاشیه رانده میشود.
وقتی برای پوشش نیمی از جمعیت، قانون وضع شده است و سپس برای کنترل و حفاظت از اجرای آن، فضای شهری ما بهطور دائم تحت نظارت و کنترل پلیسی قرار گرفته به یقین، تبعات بیشماری ( غیر از تحمیل روسری و چادر ) دارد که هر بخش از این پیامدها به طور جداگانه قابل بررسی است.
شاید تقلیل دادن قانون حجاب، صرفا به « نوع لباس»، برای عده‌ای از زنان (که سابقهی فکری ایدئوژیک داشته‌اند و در نتیجه مشکلی با این نوع پوشش ندارند )، این قانون را بیاهمیت و با تاثیرات نه چندان مخرب جلوه داده درصورتیکه مسئله حجاب بهعنوان قانون ، دستمایه ای است که تا وقتی وجود دارد دولت ها (بسته به نیاز و متناسب با روش کنترل گری شان) از آن به عنوان اهرمی سیاسی در ایجاد فضایی « نرم»، یا تشدید سرکوب و تحمیل انفعال بیشتر بر جامعه مدنی، استفاده میکنند.
”حجاب“ و ایجاد مرزهای فضایی
روشن است که برای کنترل هرچه بیشتر زنان و محدود ساختن حضور فیزیکی آنان در فضاهای عمومی و شهری، اعمال نوع پیچیدهای از ” انضباط “ لازم است، انضباطی سخت و چندوجهی که مرز و دیوارهایی دور خانههامان، و سپس در گسترهای وسیعتر، به دور تن و بدنمان میکشد تا ما را از فضاهای عمومی کاملا منفک سازد. آری، برقراری این نظم ابتدا بر بدن و ظاهر ما زنان اعمال شد تا در قدم بعد، این نظم بر کل جامعه سایه بگسترد و تمامی شهروندان اعم از زن و مرد را به کنترل درآورد. ”سید محمد قائم مقامی“ مدرس حوزهی علمیه طی مصاحبهای در هفتهنامه یالثارات (چهارشنبه 21 تیرماه 83) به روشنی اذعان میدارد که: ”کارکرد حجاب، نهادینه کردن نظم در اعماق جامعه است“. انضباط و اقتداری که از پی نهادی کردن حجاب اجباری (به صورت قانون درآمدن آن) در جامعه حاکم شد به لحاظ جغرافیایی نیز مکان مشخص و تعریف شدهای ندارد و سیال است و از مرزهای خصوصی، عمومی، قومی، مذهبی ، طبقاتی و اجتماعی عبور می‌کند و فضاها و معابر عمومی کلیه شهرهای بزرگ کشور مانند کلان شهری همچون تهران را به کنترل درآورده است.
از تاثیر چندوجهی قانون حجاب می‌توان به جداسازی زنان از مردان در محیطهای کاری و شغلی بهویژه در بخشهای رسمی و دولتی، همچنین به جداسازیهای گسترده در کل جامعه (به لحاظ مکانی: در اتوبوسها، محیطهای آموزشی و دانشگاههی، و مکانهای عمومی و..) اشاره کرد که از جملهی تبعات جانبی این مسئله، رشد خشونت و نگاه بهشدت شیای به زنان در کل روابط اجتماعی است، بروز خشونتی چنین سازمانیافته در کمتر نقطهای از جهان، مشابهی دارد. شاید بتوان یکی از دلایل گسترش آزارهای جنسی خیابانی به زنان را علاوه بر دهها دلیل دیگر، به نحوهی اجرای خشونت آمیز همین قانون حجاب و تبعات فضایی آن مربوط دانست که حوزه زندگی و روابط زنان و مردان را چنان از ریخت انداخته که روابط دو جنس به رابطهای بسیار پیچیده، شکبرانگیز و عجیب و غریب تبدیل کرده است.
قانون حجاب و خطقرمزها
” قانون “ حجاب، که در واقع به عنوان زیربنای اخلاقی، اجتماعی، (و حتا سیاسی) این نظم آهنین عمل می‌کند شبکهای درهم تنیده از مرزها و خطقرمزهایی را در جامعهی ما به وجود آورده که سرپیچی از آن، جرمی امنیتی تلقی میشود و در نتیجه با مجازاتهای سنگین روبه‌رو می‌گردد زیرا این تنظیمات و خطقرمزها که دو جنس را از هم تفکیک می‌کند در واقع وسیلهای هستند که از طریق آنها قدرت و تسلط اقلیتی را بر اکثریت وسیع زنان ــ و مردان ــ جامعه مشروعیت میبخشد.
اصولا هر نظم و انضباط ”زمینی“ (که به دست انسانها ساخته میشود) برای تبدیل شدن به اقتدار و هیبتی ترسناک (هیبتی که شهروندان را به اطاعت مجبور سازد) محتاج مشروعیت است. تنظیمات سیاسی و اجتماعی در اکثر کشورها، مشروعیت خود را معمولا از قانون اخذ میکنند اما در کشور ما ایران، با وجود دولت مذهبی ، این تنظیمات و خطقرمزها برای مشروعیتبخشی به اقتدار خود، قبایی از ایدئولوژی نیز بر تن کرده‌اند. ] شاید به همین سبب است که برخی فعالان حقطلب جنبش زنان در نقد چنین نظم پیچیدهای با سر در گمی روبرو می‌شوند، و مثلا برای اصلاح و عرفی کردن آن، گزینههای فرعیتر ( از جمله، برخورد تقابلی با پوسته ی ایدئولوژیک آن را ) تعیین کننده میبینند. [
و اما، مرزها و تنظیمات قانونی (برآمده از قانون حجاب) و عملکرد شبکهی بغرنج قواعد نانوشتهی آن، باعث شده که تمامی فضاها و مکانهای عمومی موجود، از مغازهها تا رستورانها، آرایشگاهها، موسسات هنری، کارگاههای تولیدی، و..... را در برابر ورود ماموران ( ماموران اداره اماکن نیروی انتظامی) و کنترل دائمی فضاهای عمومی توسط نمایندگان دولت، آماده و پذیرا سازد. وجود حراستهای ویژهی مدخل ورودی اماکن عمومی شهر (سالنهای تئاتر، فرهنگسراها، و...) و همچنین حضور ماموران حراست در ادارات و سازمان‌های دولتی برای کنترل حجاب زنان، به محملی برای کنترل کل این مکانها و کارکنان آن تبدیل شده است. در واقع به پشتوانهی این قانون ، کنترل فضاهای عمومی بهراحتی امکانپذیر شده و ”مشروعیت“ یافته است.
قانون حجاب باعث شده مسافرت و تحرک اجتماعی زنان با موانع بسیاری مواجه شود. همچنین باعث افت شدید ورزش زنان نیز شده است و این افت، تبعات بسیار منفی بر سلامتی تن و روان زنان گذارده و نسلی از دختران افسرده را پرورده است.
ساختار اقتصادی حجاب
به پشتوانهی همین زیرساخت (قانون حجاب)، نیروی پلیسی گسترده و سازمان‌های عریض و طویلی با هزینههای بسیار ( از محل بودجهی عمومی) به وجود آمده که هر نوع حرکت مردم را در جامعه و حتا درون خانهها و اتومبیل ها کنترل می‌کند. یک لحظه تصور کنید عده‌ای از ”برکت“ وجود این قانون و تذکر به زنان و جریمه و بازداشت و ”تعزیر“ آنان، ”معاش“ میگیرند و از این طریق چه بسیار شغلهای متعدد که ایجاد نشده است! در واقع این قانون یک ساختار اقتصادی نیز پیدا کرده است و چه بسا سوء استفادههای مالی ــ و پنهانی ــ را نیز بهوجود آورده است.
تنها در سال 1371 ”یکصد و سیزده هزار زن تحت عنوان بدحجابی، اشاعه منکرات و فساد و بیحجابی بازداشت شده‌اند“ (سمینار امربهمعروف و نهیازمنکر ـ یازده مرداد 1371). همچنین طبق آمارهای رسمی، فقط تعداد پروندههای مختومه در دادگاههای عمومی که با موضوع ”اعمال منافی عفت“ در دادگاههای عمومی مطرح شده است در سال 1380، نزدیک به 80 هزار پرونده بوده است (خلاصه آمارهای پایهای کشور، 1380) که از موارد عمده که ذیل عنوان اعمال منافی عفت می‌توان طبقهبندی کرد ”بدحجابی“، یا رابطه دختر و پسر، زنا و غیره است. اگر مسئولان و تصمیمسازان مملکتی از منظر اقتصادی و با حسابی سرانگشتی، میانگینی از تعداد زنان بازداشتشده طی 27 سال اخیر داشته باشند و انرژی و سرمایهی درگیر در چنین پروندههایی را بهحساب بیاورند، آن وقت با آگاهی نسبت به اتلاف عظیم سرمایههایی که برای برقراری و تداوم چنین نظمی از بودجه عمومی پرداخت شده ، ممکن است شوکه شوند. این در حالی است که به گفتهی کارشناسان، ضایعات اصلی این نظم پرخشونت (خشونت سازمانیافته و پر هزینه) پیش از آن که اقتصادی باشد، روحی و روانی است یعنی صدمات جبران ناپذیری که این خیل عظیم زنان متحمل شده‌اند.
حجاب : هنجار اجتماعی ــ اخلاقی
از سوی دیگر این نوع نگاه و کنترل دائم و مستقیم زنان ـ و به تبع آن مردان ـ به واسطهی عملکرد این قانون، به یک هنجار اجتماعی تبدیل شده است و باعث شده که بسیاری از مردم به خود این ”حق“ را بدهند که با توجیهات مختلف در مورد نوع پوشش و طرز رفتار زنان اظهارنظر کنند و با خیال راحت و بدون آنکه نیاز به هیچ مشروعیت دیگری داشته باشند آنان را کنترل و محدود سازند. در واقع کنترلگری و مداخلهجویی در زندگی زنان و حتا مردان به بهانه “پوشش زنان”، و با تکیه به قانون حجاب، در کشور ما امری نهادینه شده است.
بررسی تاثیر چندوجهی این قانون بر زندگی خصوصی، روابط اجتماعی، اقتصادی، و روان جمعی جامعه از ظرفیت یک مقاله بیرون است اما همین بس که اجرای این قانون (و عملکرد شبکهی درهم تنیدهی قواعد نانوشتهی آن) بر فرآیند بازتولید و فوران ــ آزاد شدن ــ مجدد تعصبات پدرسالارانه و اخلاقیات سنتی، تاثیر تعیین کنندهای داشته است. قانون حجاب، متاسفانه دستمایه ای نه فقط برای دخالت گاه و بی گاه نهادها در حریم خصوصی شهروندان و سرکوب ارزش های طبقه متوسط و قبضه ی هزاران باره ی فضاهای عمومی، بلکه باعث شده تا اقتدارگرایی سنتی و بهاصطلاح ”غیرت“ مرد ایرانی، برای سرکوب زنان و تسلط هر چه بیشتر بر همسران، خواهران و دختران خود ( که پیش از انقلاب، ضربهخورده و تا حدودی مهار شده بود) بار دیگر سر بر آورد و به طور پیوسته تحریک شود. آزاد شدن این تعصبات در کنار ملغا کردن ”قانون حمایت از خانواده“، سرانجام باعث افزایش حیرتآور آمار : طلاق، تنشهای خانوادگی، فرار دختران از خانه و خودسوزی زنان شده است.
وقوع انقلاب و تصویب قانون حجاباجباری، بر دلنگرانی و هراس بسیاری از مردان هموطنمان ــ که از برابری نسبی حقوق زن و مرد، به وحشت افتاده بودند ــ خط بطلان کشید و خیالشان را آسوده کرد. اما باید صادقانه بگوییم که در زمان شاه، مادران ما با این که حقوق قابل ملاحظهای به دست آورده بودند هیچگاه از وظایف انسانی و اخلاقی خود شانه خالی نکردند: نه ترک خانواده گفتند، نه فرزندان خود را نادیده گرفتند، و نه از محبت و فداکاریشان سر سوزنی کاسته شد. بلکه تنها اتفاقی که رخ داده بود این که با حمایت دادگاههای خانواده و تصویب قوانین معتدل، به طور نسبی از زیادهخواهی و اختیارات بیحد و حصر مردان کاسته شده بود ــ همین !
در حال حاضر اما اجبار در پوشش زنان ــ در هیئت قانون ــ بهانهای به دست مرد متعصب ایرانی داده است که به وسیلهی آن، ارزش‌های اقتدار و سلظهگری (و باصطلاح ابهت و جبروت ) خود را از اعماق سیاهچالهای قرون و اعصار بیرون بکشد و مشروع جلوه دهد. روشن است در فضایی متخاصم که آمیزهای از تعصب و خشم و اقتدار و غیرت و سوءظن و کنترل ”ناموس“ است، مردان فرهیخته و آزاداندیش جامعه، خواهی نخواهی منزوی میگردند.
یک آن تصور کنیم که اگر قانون حجاب اجباری وجود نداشت آیا روابط دختران و پسران ما میتوانست چنین سیستماتیک مورد کنترل و مداخلهی دولتها قرار گیرد؟ تا جایی که در خلوتگاه حریم خصوصی شان، حتا درون منازل شخصی و جشنهای خانوادگی نیز تحت تعقیب و مراقبت واقع شود؟ پس میبینیم که قانون حجاب مقاصد و تبعاتی فراسوی تحمیل یک نوع پوشش و ایدئولوژی خاص دارد. ( در عین حال بعید است که به ساطع شدن اشعهی سکسی از تار موی زنان، یا به ” تحریک غدهی هیپوفیز مردان“ هم ربط چندانی داشته باشد.)
هرچند در بسیاری از نقاط دنیا، نوع پوشش زنان از طریق عرف و سنتهای پدرسالارانه تا حدودی کنترل میشود اما بهعقیدهی شماری از جامعهشناسان، قضیهی استقرار نظم آهنین و برقراری مجازاتهای قانونی برای طرز لباس پوشیدن مردم و تربیت انبوه ماموران کنترلگر دولتی ــ که از طریق آن کل روابط اجتماعی مهار میشود ــ همانطور که تاریخ قرن بیستم هم نشان داد احتمالا پدیدهای منحصر به جوامع توتالیتر ( فارغ از نوع ایدئولوژی و مذهب آنان) بوده است
نوشین احمدی خراسانی
نویسنده ( رانوسا) ساعت 2:40 صبح روز شنبه 86 بهمن 6
مقاله اى از لئو تروتسکى
زندگى روزمره ، سلطه ، مقاومت
اگر تجربه انقلاب اکتبر شوروى را در حوزه شکل برخورد با زندگى روزمره به دو گرایش عمده تقسیم کنیم که در اولى آرمانشهرگرایان آوانگارد مى خواستند زندگى روزمره را به اثر هنرى تبدیل کنند و در دومى میلى بوروکراتیک به سازماندهى درونى روزمرگى جامعه انقلابى وجود داشت، باید گفت تروتسکى از هر دو این گرایش ها فراتر مى رود. تعهد او نسبت به انقلاب فرهنگى که ارتباطى تنگاتنگ با تلاش هایش براى رهاسازى زندگى روزمره از هر نوع سرکوب و بیگانگى داشت، دلیلى آشکار براى تبعید اجبارى او از شوروى بود.
این مقاله ابتدا در پراودا (ارگان رسمى حزب کمونیست شوروى) منتشر شد و در کنار چند مقاله دیگر درباره زندگى روزمره (که آنها هم در پراودا چاپ شده بودند) در سال 1924 به شکل کتاب درآمد.
•••
در مطالعات مربوط به زندگى، نکته جالبى که مشخص مى شود این است که نوع بشر بسیار بیش از آنکه سازنده محیط باشد، محصول آن است. در تاریخ بشر، به آفرینش آگاهانه در قلمرو عادت و عرف توجه چندانى نشده است. عرف نتیجه انباشت تجربیات بنیادین بشر است، و به همین شکل نیز تحت تاثیر پیشرفت هاى تکنیکى یا موقعیت هاى خاص در مبارزات انقلابى استحاله مى یابد. اما در شکل اصلى خود، عرف بیشتر گذشته جامعه بشرى را مى نمایاند تا زمان حال آن را.
پرولتریاى ما جوان است و نیاکانى ندارد. بخشى از پرولتریا در ده سال اخیر از میان رعیت هاى عادى و بخش عمده آن از میان فقرا برخاسته است. زندگى پرولتریا در جامعه ما سرچشمه هاى اجتماعى آن را مى نمایاند. کافى است «اخلاق مردم خیابان راستریائف» اثر گلب اسپنسکى را به یاد آوریم. مشخصه هاى اصلى مردم راستریائف، یا به عبارت دیگر، کارگران شهر تولا [شهرى در مرکز روسیه] در ربع آخر قرن پیش چیست؟ آنان همگى شهرنشینان یا کشاورزانى فقیرند که امید به استقلال را به کل از دست داده اند، و ترکیبى از خرده بورژواهاى بى سواد و مردم محروم را شکل داده اند. از آن زمان تاکنون پرولتریا گامى بلند، البته در عرصه سیاست و نه در عرصه زندگى و اخلاق، برداشته است. مسلماً خیابان راستریائف به آن شکل بدوى دیگر وجود ندارد. رفتار وحشیانه با شاگرد مغازه ها، رفتار برده وار با کارمندان، شرارت بر اثر مستى، و نزاع هاى خیابانى فراموش شده است. اما در رابطه زن و شوهر، و رابطه والدین با فرزند در زندگى خانوادگى که گویى بى اطلاع از تحولات جهانى ادامه مى یابد، راستریائفیسم هم چنان ادامه دارد. ده ها سال رشد اقتصادى و فرهنگى لازم است تا آخرین آثار راستریائفیسم از زندگى ما چه فردى و چه خانوادگى، محو شود و همه چیز در سیطره روح مالکیت اشتراکى از نو بنا شود. در کنفرانس متخصصان تبلیغات در مسکو که قبلاً به آن اشاره شد، معضلات زندگى خانوادگى یکى از مباحث مهمى بود که مطرح شد. در این مورد هر کس به نوعى معترض بود. تصورات، ملاحظات و به خصوص سئوالات بسیار زیاد بود؛ اما براى هیچ یک جوابى نبود، چرا که سئوالات اساسى درست طرح نشده، هیچ گاه در مطبوعات و میتینگ ها مورد توجه قرار نگرفته بودند. زندگى کارگران عادى و زندگى کمونیست ها، و راه برقرارى ارتباط بین این دو عرصه اى فراخ براى تامل، استنتاج و کاربرد عملى در اختیار مى نهد.
ادبیات ما در این مورد کمکى نمى کند. هنر ذاتاً محافظه کار است، هنر از زندگى فاصله مى گیرد و به سختى مى تواند وقایع را به شکلى که رخ مى دهند ارائه کند. رمان «هفته»، اثر لیبدینسکى، بین تعدادى از رفقا شور و شوقى برانگیخته است، شوقى که از نظر من بیش از حد است و ممکن است براى این نویسنده جوان دردسرساز باشد. رمان هفته به رغم نشانه هاى هوش و استعداد، مشخصه هاى نوشته پسربچه هاى دبستانى را دارد. با کارى سخت تر و توجه به جزییات لیبدینسکى مى تواند یک هنرمند شود، و من دوست دارم فکر کنم چنین خواهد شد. به هر حال، این ویژگى نبود که در آن زمان ما را جذب کرد. هفته چیزى نو و مهم بود، اما نه به خاطر موفقیت هنرى، بلکه به خاطر پرداختن به بخش «کمونیستى» زندگى. اما در این مورد خاص نیز اهمیت کتاب مشخص نمى شود. «gubkom» به روش هایى بیش از حد آزمایشگاهى نمایانده مى شود؛ اما این نمایش ریشه هاى عمیقى ندارد و سازماندهى شده نیست. بنابراین، کل رمان هفته چیزى بیش از پراکنده گویى هاى فصل بندى شده نیست، رمانى است درباره مهاجران انقلابى که درگیر زندگى شده اند. البته نمایش زندگى «gubkom» عملى جالب و آموزنده است، اما مشکلات وقتى ظاهر مى شوند که زندگى سازمان کمونیستى وارد زندگى روزمره مردم مى شود. در این جا باید به نکته اى مهم اشاره کرد. حزب کمونیست در عصر ما محور اصلى هر نوع حرکت پیشرو آگاهانه است. در نتیجه، وحدت آن با توده مردم اساس کنش، واکنش و مقاومت تاریخى است.
کمونیسم روسى ده ها سال پیش از ظهور زندگى روزمره در روسیه وجود داشته است، و این تقدم حتى در بعضى حوزه ها به یک قرن مى رسد. اگر چنین نبود، حزب کمونیست تبدیل به قدرت انقلابى عظیمى در تاریخ نمى شد. نظریه کمونیستى به کمک ابزارهاى رئالیسم و حساسیت دیالکتیکى، روش هایى سیاسى براى ضمانت تاثیر حزب در موقعیت هاى آشنا ارائه مى کند، اما اندیشه سیاسى یک چیز است و مفهومى که مردم از اخلاق در ذهن دارند چیزى دیگر. سیاست به سرعت تغییر مى کند، اما اخلاق به سختى با گذشته پیوند دارد.
این وضعیت جدال هاى درونى طبقه کارگر را آنجا که دانش نو به جدال با سنت برمى خیزد، توضیح مى دهد. این جدال ها آنجا سخت تر مى شوند که نشود آنها را در عرصه زندگى اجتماعى توضیح داد. ادبیات و مطبوعات به آنها نمى پردازند. گرایش هاى نوین ادبى که مى خواهند همگام با انقلاب باشند، خود را درگیر کارکردها و عرف هاى مبتنى بر مفاهیم موجود اخلاق نمى کنند، چرا که آنان در پى تغییر زندگى اند، نه توصیف آن! اما اخلاق جدید از هیچ به وجود نمى آید؛ باید به عناصرى از زندگى پرداخت که وجود دارند و آماده تغییر و تحول اند. پس شناخت این عناصر امرى واجب است. این امر نه تنها به کار تحول در اخلاق، که براى تحول در هر شکلى از کنش آگاهانه بشرى نیز به کار مى آید. بنابراین اگر نیت تلاش براى بازسازى اخلاق است، ابتدا باید دانست چه چیز پیشاپیش وجود دارد، و به چه شیوه اى تغییر آن موجب پیشرفت مى شود.
ابتدا باید ببینیم در کارخانه بین کارگران، در تعاونى ها، باشگاه، مدرسه، میخانه و خیابان چه مى گذرد. همه اینها را باید بدانیم، باید بقایاى گذشته را بشناسیم و براى آینده مهیا شویم. باید نویسندگان و روزنامه نگاران مان را براى کار در این جهت سازماندهى کنیم. آنان باید زندگى را به همان شکل که از خلال توفان انقلاب پیش مى رود، برایمان توصیف کنند.
البته همه مى دانیم براى جلب توجه نویسندگانمان تقاضاى صرف کافى نیست. به این منظور نیاز به سازماندهى و رهبرى مناسب داریم. در وهله اول، مطالعه و وضوح بخشیدن به زندگى طبقه کارگر رسالت اصلى روزنامه نگاران است _ آنان که در هر حوزه اى، گوش و چشم خود را به خوبى باز مى کنند. باید آنان را به شیوه اى سازماندهى شده آموزش دهیم، هدایت و اصلاحشان کنیم تا نویسندگان انقلابى آینده شوند، نویسندگانى که براى زندگى روزمره مى نویسند. در همین حین، باید میدان دید نویسندگان روزنامه هاى کارگرى را گسترده تر کرد. هر یک از این روزنامه ها مى توانند نویسندگانى خلاق تر و سرگرم کننده تر از آن چه امروز در اختیار دارند داشته باشند. به این منظور، باید پرسش هایى طرح کنیم، وظایف را تعریف کنیم، بحث به وجود آوریم و بر ادامه کار اصرار ورزیم.براى نیل به سطح فرهنگى بالاتر، طبقه کارگر _ و مهم تر از همه، رهبران آن _ باید آگاهانه زندگى خود را بررسى کند. به این منظور، باید این زندگى را بشناسد. پیش از به قدرت رسیدن بورژوازى، این رسالت در ابعادى وسیع به دوش روشنفکران آنان بود. وقتى بورژوازى هنوز اپوزیسیون به شمار مى رفت، شاعران، نقاشان و نویسندگانى بودند که به آن مى اندیشیدند. در فرانسه قرن هجده که قرن روشنگرى نام گرفته است، به وضوح شاهد دورانى هستیم که در آن فیلسوفان بورژوا مفهوم اخلاق فردى و اجتماعى را تغییر دادند و کوشیدند اخلاق را تحت سلطه عقل درآورند. آنان درگیر مسائل سیاسى، کلیسا، رابطه زن و مرد، آموزش و نظایر آن شدند. شکى نیست که این تلاش ها، به رشد سطح عقلانى فرهنگ بورژوازى بسیار کمک کرد. اما تمام تلاش هاى فیلسوفان قرن هجده در راه سلطه عقل بر روابط فردى و اجتماعى، با مانع بزرگى مواجه شد _ این واقعیت که ابزار تولید در اختیار مالکیت خصوصى بود، و بر همین پایه بود که جامعه مى باید تحت لواى عقل برساخته مى شد. مالکیت خصوصى به معناى انجام بازى با نیروهاى اقتصادى است که تحت هیچ شرایطى به کنترل عقل درنمى آیند. این وضعیت هاى اقتصادى محدودکننده اخلاق اند، و مادامى که نیازهاى بازار کالا جامعه را هدایت مى کند، نمى توان اخلاق مردمى را تحت سلطه عقل هدایت کرد. این نتیجه بلافصل ایده هایى است که فیلسوفان قرن هجده ارائه کردند، هرچند نمى توان از ذکاوت و شجاعت نهفته در نتیجه گیرى هاشان چشم پوشید.در آلمان، دوران روشنگرى و نقادى اواسط قرن گذشته فرا رسید. «آلمان جوان» به رهبرى هاینه و بوئرن در رأس این جنبش قرار داشت. در این برهه مى توان دید که نقادى با اهداف جناح چپ بورژوازى سازگار است، با روح بردگى، آموزش هاى ضدروشنگرى خرده بورژوایى و نگاه متعصبانه و غرض ورزانه به جنگ مخالف است، و مى کوشد نقش عقل را حتى به شیوه اى شک گرایانه تر از پیشینیان فرانسوى خود تثبیت کند. این جنبش بعدها با انقلاب خرده بورژوایى 1848 ادغام شد، انقلابى که نه تنها موجب تحول زندگى آحاد مردم نبود، بلکه حتى نتوانست از پس سلسله هاى پادشاهى کوچک و پراکنده آلمان برآید.اما در تاریخ روسیه، روشنگرى و نقد وضع موجود جامعه تا پیش از نیمه دوم قرن نوزدهم به جایگاه مناسبى دست نیافت. چرنیشفسکى، پیسارف و دوبرولیوبوف، که همگى پیرو مکتب بلینسکى بودند، بیش از آنکه منتقد وضعیت اقتصادى باشند، نقد خود را به وجه مرتجع و منفعل آسیایى اخلاق معطوف مى کردند. اینان انسان واقعى امروزى را در تقابل با انسان سنتى قرار مى دادند، و مقصودشان از انسان امروزى کسى است که محکوم به زندگى در لواى عقل است و به سلاح تفکر انتقادى مجهز شده است. این جنبش، که ارتباطى تنگاتنگ با تکامل گرایان «مردم پسند» (نارودنیکس) دارد، از کمترین اعتبار فرهنگى برخوردار است. بنابراین اگر متفکران فرانسوى قرن هجده فقط تاثیر اندکى بر اخلاق گذاشتند _ آن هم از طریق موقعیت اقتصادى و نه از طریق فلسفه _ و اگر تاثیر فرهنگى منتقدان آلمانى حتى از این هم کم تر بود، تاثیر مستقیم این جنبش روسى بر مردم را اصلاً نمى توان به حساب آورد. نقش تاریخى این متفکران روس که از جمله آنها مى توان به نارودنیکس اشاره کرد، فراهم کردن شرایط براى شکل گیرى حزب پرولتریاى انقلابى بود. تنها زمانى که قدرت به دست طبقه کارگر افتاد مسئله تحول همه جانبه در اخلاق مطرح شد. اخلاق را نمى توان عقلانى کرد _ به عبارت دیگر، نمى توان آن را با معیارهاى عقل سازگار کرد - مگر آنکه تولید نیز در همین حین عقلانى شود، چرا که ریشه هاى اخلاق در تولید است. سوسیالیسم در پى آن است که تمام اشکال تولید تحت سلطه عقل باشند. اما حتى پیشروترین متفکران بورژوا خود را محدود مى کنند به ایده عقلانى کردن تکنیک (از طریق به کار بردن علوم طبیعى، تکنولوژى، شیمى، اختراعات، ماشین ها) از سویى و عقلانى کردن سیاست (با هوادارى از پارلمان) از سویى دیگر؛ اما آنها تلاشى براى عقلانى کردن اقتصاد نمى کنند، و همین باعث ادامه رقابت کورکورانه مى شود. بنابراین اخلاق جامعه بورژوایى وابسته به عاملى بى هدف و غیرعقلانى باقى مى ماند. آن زمان که طبقه کارگر قدرت را در دست بگیرد، وظیفه اصلى خود را اعمال کنترل و نظمى آگاهانه و به کارگیرى اصول اقتصادى براى موقعیت هاى اجتماعى گوناگون خواهد دانست. فقط و فقط از همین طریق است که احتمال ایجاد تحولى آگاهانه در اخلاق وجود خواهد داشت.
اگر موفقیت هایى در این عرصه به دست مى آید، نتیجه موفقیت در عالم اقتصاد است. اما حتى در موقعیت اقتصادى فعلى نیز مى توانیم نقادى، خلاقیت و عقلانیت بیشترى به حوزه اخلاق وارد کنیم. این یکى از رسالت هاى زمان ماست. همچنین واضح است که تحول کامل اخلاق - رهایى زنان از بردگى در خانه، آموزش اجتماعى کودکان، رهایى ازدواج از قید اقتصادى و غیره _ تنها در پرتو توسعه اى درازمدت ممکن مى شود، و هر اندازه که نیروهاى اقتصادى سوسیالیسم بر نیروهاى سرمایه دارى غلبه کنند، تحقق این هدف به همان اندازه نزدیک خواهد بود. تحول انتقادى اخلاق امرى ضرورى است، چرا که اشکال سنتى و محافظه کارانه زندگى با وجود شرایط پیشرفت دوام نخواهد داشت، شرایطى که با توجه به منابع کمک هاى اقتصادى ما، اگر امروز مهیا نباشد فردا حتماً چنین خواهد بود. از سوى دیگر، حتى کوچکترین موفقیت ما در عرصه اخلاق، که از طریق افزایش سطح فرهنگ زنان و مردان کارگر ممکن است، توانایى هاى ما در عقلانى کردن تولید را بالا خواهد برد و سرمایه هاى سوسیالیستى را افزایش خواهد داد. این امر به نوبه خود موجب گشایش باب هایى جدید در عرصه اخلاق خواهد شد. بنابراین، بین این دو حوزه رابطه اى دیالکتیکى وجود دارد. وضعیت اقتصادى فاکتور بنیادین تاریخ است، اما ما اعضاى حزب کمونیست و دولت کارگرى، تنها به کمک طبقه کارگر قادر به اثرگذارى بر اقتصاد خواهیم بود و براى نیل به این مرحله، باید بى وقفه تلاش کنیم تا قابلیت هاى فرهنگى و فنى طبقه کارگر را به مرحله عمل درآوریم و ارتقا بخشیم. در دولت کارگرى، فرهنگ در خدمت سوسیالیسم است و سوسیالیسم نیز پیشنهاد خلق فرهنگى نوین را براى نوع بشر ارائه مى کند، فرهنگى که فراتر از اختلاف هاى طبقاتى است.
نویسنده ( رانوسا) ساعت 4:0 صبح روز جمعه 86 بهمن 5
«اولین کسی که با کشیدن حصار به‌دور قطعه زمینی، ادعای مالکیت نمود و انسان‌های ساده دل نیز به‌اراده او تمکین نمودند، اولین بنیانگذار جامعه بورژوازی بود. از چه جنگهای خانمان‌سوز، و چه جنایت‌ها و کشتارهای بی‌رحمانه، و از چه رنجها و شوربختی‌ها جلوگیری می‌شد اگر، یک نفر آن حصار را می‌کوبید و فریاد سرمیداد: مردم! هشیار باشید و به‌این شیاد اعتماد نکنید که فنا خواهید شد! ثمره این خاک متعلق ِ به‌همه‌گان است و زمین به‌هیچ‌کس تعلق ندارد!»
ژان ژوک روسو
نویسنده ( رانوسا) ساعت 3:9 صبح روز جمعه 86 بهمن 5
فقر و نابرابری در اقتصاد جهانی
نویسنده: میشل دی. تیس
مقاله پیش رو در پی آن است که با نگاه به واقعیت‌های اقتصادی موجود در جهان و به کمک آمار و ارقام اقتصادی منتشر شده از سوی مراکز مختلف و تجزیه و تحلیل آنها، ادعای نظام سرمایه‌داری را مبنی بر این که کاپیتالیسم تنها نظام کارا و قابل قبول در جهان است، به بوته نقد بکشاند.
چکیده: امروزه نظام سرمایه‌داری (کاپیتالیسم) یکه تاز میدان اقتصاد جهان است و به کمک تبلیغات گسترده سردمدارانش، خود را تنها نظام اقتصادی کارا و قابل قبول در جهان معرفی کرده است؛ به گونه‌ای که کمتر کسی جرأت می‌کند، سخن از ناکارایی و اشکالات ساختاری موجود در این نظام، به میان آورد. نظام سرمایه‌داری صدها سال قدمت دارد و هم اکنون تقریبا همه نقاط جهان را تحت سلطه خود درآورده است. سردمداران آن مدعی‌اند که این نظام، قدرتمندترین موتور تولیدی است که تا به حال دنیا به خود دیده است. هم چنین می‌گویند که توانایی‌های این نظام، برای تأمین استانداردهای زندگی برای تمامی افراد روی زمین، منحصر به فرد است. چرا که به قول برادفورد دلانگ ما در حال «حرکت به سوی آرمان شهر» هستیم که در آن، زندگی تمامی افراد، معادل زندگی سطح متوسط آمریکا خواهد بود. با توجه به مدت طولانی سیطره نظام سرمایه‌داری (کاپیتالیسم) و سر و صدای بی وقفه هوادارانش، خوب است تأملی در صحت ادعای «حرکت به سوی آرمان شهر» بکنیم. بگذارید به سه چیز نظر بیفکنیم: میزان فقر و نابرابری در کشورهای کاپیتالیست ثروتمند از جمله آمریکا؛ میزان فقر و نابرابری در کشورهای فقیر جهان؛ و شکاف بین کشورهای بالا و پایین هرم سرمایه‌داری.
اغلب از آمریکا به عنوان کشوری یاد میشود که حاکمیت در آن با طبقه متوسط است و یک فرد فقیر می‌تواند با اندک تلاشی خود را به سطح متوسط اقتصادی جامعه برساند. به این مطلب، برابری فرصت‌های پیشرفت گفته میشود. درک مفهوم «طبقه متوسط» یا «برابری فرصت» مشکل است؛ اما می‌توان متصور شد که در چنین جامعه‌ای، نباید فقر گسترده وجود داشته باشد و باید مردم از رفاه اقتصادی مناسبی بهره‌مند باشند. آمار فقر و نابرابری در توزیع درآمد و ثروت، اصلا با چنین ادعایی هم خوانی ندارد. دولت مرکزی آمریکا، میزانی را به عنوان «خط فقر درآمدی» تعیین نموده است که خانواده‌هایی که زیر این میزان قرار دارند، فقیر محسوب می‌شوند؛ و آن مقدار درآمدی است که خانواده با کمتر از آن، به سختی می‌تواند زندگی کند و هنگام مواجهه با بحران‌های مالی، مانند بیماری فرزند یا آسیب دیدگی هنگام کار، با مشکل جدی روبه‌رو میشود. میزان رسمی خط فقر، معادل سه برابر حداقل میزان هزینه‌ی غذایی خانوار است که توسط دپارتمان کشاورزی برآورد شده است و این میزان، با پیش‌فرض‌های غیرواقعی که برای محاسبه‌اش در نظر گرفته شده، بسیار کمتر از میزان واقعی است. به عنوان مثال، فرض شده است که خانوار، مواد غذایی را به کمترین قیمت موجود در بازار خریداری می‌کند و این که خانوار می‌داند که چگونه مغذی‌ترین ترکیب را از ارزان‌ترین مواد غذایی تهیه نماید. در سال 2002، این میزان برای هر فرد در هر روز 6/12 دلار بوده است. در سال 2002، 6/34 میلیون نفر یعنی 1/12 درصد از کل جمعیت آمریکا زیر خط فقر بوده‌اند. (این میزان در میان سیاه‌پوستان 24 درصد بوده است). در سال 2001، 2/35 درصد کودکان زیر شش سال سیاه‌پوست، در فقر زندگی می‌کردند. این ارقام با گذشت زمان، بالا و پایین می‌شوند و حتی هنگامی که از نظر مدافعان کاپیتالیسم وضعیت خوب است، باز این ارقام بالا هستند و اگر تعریف واقع‌گرایانه‌تری از فقر ارائه دهیم ـ مثلاً بر اساس درآمد متوسط ـ میزان فقر تا 17 درصد (در 1997) و بیش از 45 میلیون نفر بالا می‌رود. چقدر شانس وجود دارد که بتوان چنین فقر گسترده‌ای را برطرف کرد؟ با توجه به این که این فقر با نابرابری رو به رشد در درآمد و ثروت عجین است و این نابرابی در تمامی قوانین بازی کاپیتالیسم، نهادینه است، شانس زیادی وجود ندارد. نابرابری درآمدی در آمریکا در سال 2000، (از دهه 1920 تاکنون) بیشترین مقدار را داشته و 5 درصد از ثروتمندترین خانوارها، درآمدشان شش برابر بیست درصد فقیرترین خانوارها بوده است. پل کورگمن (اقتصاددانی که در ستون خود در نیویورک تایمز، با قدرت از دولت بوش انتقاد میکرد) تخمین می‌زند که 70 درصد از رشد درآمدی آمریکا در دهه 80، به جیب یک درصد خانواده‌های ثروتمند آمریکایی رفته است. از نظر میزان ثروت‌ها، در سال 1995 در آمریکا، یک درصد خانوارها ثروتمند، 2/42 درصد از کل سهام، 7/55 درصد از اوراق قرضه، 4/71 از مشاغل غیرتعاونی و 9/36 درصد از دارایی‌های غیرخانگی را در تصاحب دارند. با احتساب نابرابری‌های درآمدی، این نابرابری در بیست سال گذشته در حال افزایش بوده است. این نابرابری عظیم و در حال رشد، ادعای تساوی فرصت‌ها را به استهزا میگیرد. یک نمونه را در نظر بگیرید: در پیتزبورگ، پنسیلوانیا و… خانواده‌ی بسیار ثروتمند هیلمن‌ها، با چندین میلیارد دارایی وجود دارد. یکی از خانه‌های آنها، عمارت بزرگ و باشکوهی است که در خیابان پنجم (یکی از خیابان‌های مجلل آمریکا) قرار دارد. در فاصله سی مایلی شرق این عمارت، قسمت فقیرنشین شهر ـ که به محله خانه‌های چوبی مشهور است ـ قرار دارد. فقر و بدبختی در این قسمت شهر بیداد می‌کند و این ناحیه یکی از بالاترین نرخ‌های مرگ و میر کودکان را دارد. نابرابری‌های درآمدی، عوارض ناخواسته‌ی بسیاری را ایجاد می‌کند. تحقیقات نشان می‌دهد که اگر دو کشور یا دو ایالت با میانگین درآمدی مساوی داشته باشیم، آنچه می‌توان آن را «سلامت اجتماعی» خواند، در کشوری که نابرابری درآمدی بیشتری دارد، کمتر است. کارشناسان متوجه شده‌اند که میزان درآمد کل نیمه فقیر خانوارهای هر ایالت، که مقیاسی از نابرابری درآمدی است، با نرخ مرگ و میر ایالت‌ها نسبت عکس دارد. به علاوه، این مقیاس را برای سایر خصایص اجتماعی نیز مورد آزمایش قرار داده‌اند. ایالت‌هایی که نابرابری درآمدی در آنها بیشتر است، دارای نرخ بیکاری بالاتر و تعداد زندانیان بیشتر هستند و درصد بیشتری از جمعیت‌شان کمک‌های مالی و غذایی دریافت میکنند و درصد بیشتری از مشکلات پزشکی رنج می‌برند. شکاف درآمدی بین طبقات ثروتمند و فقیر، بهتر از میانگین درآمدی، می‌تواند خصایص اجتماعی را پیش‌بینی کند. جالب است که ایالت‌هایی که نابرابری درآمدی بیشتری دارند، مقدار کمتری برای تعلیم و تربیت هر فرد هزینه میکنند؛ تعداد کتاب در مدارس، برای هر فرد، در این ایالت‌ها کمتر است و این ایالت‌ها وضعیت آموزشی ضعیف‌تری دارند و درصد کمتری از افراد، از دبیرستان فارغ‌التحصیل می‌شوند. در ایالت‌هایی که نابرابری درآمدی در آنها بیشتر است، نسبت بیشتری از کودکان با کسری وزن متولد می‌شوند و نرخ آدم‌کشی و جنایت بیشتر است. هم چنین نسبت بیشتری از افراد، به دلیل معلولیت از کار کردن محرومند و نیز استعمال دخانیات در این ایالت‌ها بیشتر است. نابرابری بزرگ و در حال رشد، کم کم قدرت سیاسی طبقات پایین دست را از بین می‌برد و در نتیجه، برنامه‌های تأمین اجتماعی که تا حدی از آسیب‌های ناشی از فقر می‌کاهند، رو به زوال میگذارد و به طور هم زمان سیاست‌هایی که بیشتر به نفع قشر ثروتمند است، جایگزین میشود و طبقه فقیر با دیدن شکاف بزرگ بین خود و طبقه ثروتمند، روز به روز دلسردتر و ناامیدتر میشود.
با این که فقر و نابرابری در ثروتمندترین کشورهای کاپیتالیست نیز زیاد است، این میزان با مقدار فقر و نابرابری در اکثریت قاطع کشورهای جهان که هم کاپیتالیست و هم فقیر، هستند قابل مقایسه نیست. بانک جهانی هر چند وقت یک بار، تعداد افرادی را که در کل جهان و نیز به تفکیک در هر کشور، روزانه با کمتر از یک یا دو دلار گذران زندگی میکنند، برآورد می‌کند. به عنوان مثال، در اوایل دهه 1990، 8/90 درصد از جمعیت نیجریه، با روزانه دو دلار یا کمتر از آن سر می‌کردند. در سال 1997، این میزان در هند 2/68 درصد بوده است. در کل جهان، بر اساس تخمین بانک جهانی، از شش میلیارد جمعیت جهان، 8/2 میلیارد (تقریبا 45 درصدی) دو دلار یا کمتر و 2/1 میلیارد نفر (حدود بیست درصد) با یک دلار یا کمتر در هر روز زندگی میکنند. همچنین بانک جهانی ارقامی را منتشر می‌کند که قابل مقایسه با خط فقر در آمریکا است. همان طور که گفته شد، خط فقر در سال 2002 در آمریکا 6/12 دلار بوده است در حالی که خط فقر در کشورهای فقیر، اندکی بیش از یک دلار است. با استفاده از این رقم، ادعا میشود که فقر جهانی از دهه نود رو به کاهش گذاشته است. به هر حال، این ادعا قابل خدشه است. البته این درست است که یک دلار در روز در کشورهای فقیر، به دلیل ارزانی قیمت‌ها قدرت خرید بیشتری نسبت به آمریکا فراهم می‌آورد؛ به طوری که با این مبلغ در آمریکا نمی‌توان زندگی کرد. اگر سطح عمومی قیمت‌ها در کشورهای فقیر پایین بیاید و سایر عوامل همگی ثابت بمانند، تعداد افرادی که در فقر زندگی میکنند، کاهش خواهد یافت، اما مسأله این است که هنگامی که بانک جهانی از سطح قیمت‌ها در کشورهای فقیر صحبت می‌کند، منظورش شاخص کل قیمت‌ها است، نه قیمت کالاهایی که خانواده‌های بسیار فقیر خریداری میکنند. به طور کلی، کالاها و خدماتی که قیمت نسبی آنها پایین‌تر است یا قیمت‌شان اخیرا کاهش یافته است، آنهایی نیستند که توسط خانواده‌های فقیر خریداری می‌شوند. جرج مونبیوت، روزنامه‌نگاری، می‌گوید: «برآوردهای بانک جهانی از قدرت خرید در کشورهای فقیر، بر مبنای میزان توانایی آنها برای خرید تمامی کالاها و خدماتی است که در یک اقتصاد عرضه میشود. علاوه بر غذا و آب و سرپناه، بلیط هواپیما، آموزش‌های فوق برنامه و… نیز در این شاخص وارد شده‌اند. مسأله این است که هنگامی که کالاهای اساسی در کشورهای فقیر، گران‌تر از کشورهای ثروتمند است، قیمت خدمات در کشورهای فقیر رو به کاهش میگذارد که حاکی از عرضه‌ی بسیار شدید نیروی کار در این کشور است، در حالی که افراد بسیار فقیر هیچ گاه برای خدمات بهداشتی، راننده و آرایش سر، تقاضا ندارند. دو محقق از دانشگاه کلمبیا برآورد کرده‌اند که اگر اشکالات موجود در روش بانک جهانی تصحیح شود، میزان برآورد افرادی که زیر خط فقر زندگی میکنند، سی الی چهل درصد افزایش می‌یابد و دیگر خبری از ادعای کاهش فقر در جهان نخواهد بود. نکته‌ای که باید هنگام مواجهه با خط فقر ارائه شده از سوی بانک جهانی مورد توجه قرار گیرد، این است که بانک جهانی در گسترش صادرات محصولات کشاورزی به کشورهای فقیر مؤثر بوده است. بسیاری از افرادی که زیر خط فقر بانک جهانی قرار دارند ، دارای زندگی روستایی خارج از نظام پولی هستند و شرایط اقتصادی آنها بهتر از یک دلار در روز است. اگر آنها در اثر سیاست‌های بانک جهانی از این وضعیت محروم شده و به شهرها مهاجرت کنند، ممکن است درآمد پولی آنها افزایش پیدا کند؛ اما در حقیقت، شرایط‌شان به مقدار زیادی از حالت قبلی بدتر شده است. در مقیاس جهانی، فقر با رشد وسیع نابرابری درآمدی همراه است.
در چین و هند، دو کشور پرجمعیت جهان که از اقتصادهای به سرعت در حال رشد جهان نیز هستند، نابرابری به سرعت در حال افزایش است. نابرابری در چین که از کشورهای طرفدار تساوی حقوق و فرصت‌ها به شمار می‌رود، به سختی قابل تشخیص از میزان نابرابری در آمریکا است و این در حالی است که شاید چین بزرگ‌ترین توزیع مجدد درآمدی در تاریخ را به خود دیده است. در هند، قسمت اعظمی از منافع رشد سریع اقتصادی به جیب بیست درصد ثروتمند جامعه می‌رود. 350 میلیون نفر در فقر و فلاکت به سر می‌برند. تنها در کلکته حدود 000/250 کودک شب‌ها را در پیاده‌رو به صبح می‌رسانند. برانکو میلانویچ اقتصاددان بانک جهانی، بر یکی از مهم‌ترین طرح‌های اندازه گیری نابرابری درآمدی در سطح جهان نظارت دارد. او با استفاده از یک بررسی بسیار گسترده در خانوارهای سراسر جهان، به این نتیجه رسیده است که: یک درصد از افراد جهان (ثروتمندترین)، درآمدشان به اندازه 57 درصد (فقیرترین) است. در سال 1993، درآمد متوسط پنج درصد ثروتمند، 114 برابر بزرگ‌تر از درآمد متوسط پنج درصد مردم فقیر جهان بوده است؛ در حالی که این میزان در سال 1988، 78 برابر بوده است. پنج درصد فقیر، 25 درصد از درآمد واقعی خود را از دست داده‌اند، در حالی که درآمد بیست درصد ثروتمند، دوازده درصد ـ بیش از دو برابر رشد درآمد جهان ـ رشد داشته است. افزایش نابرابری در جهان به خاطر افزایش نابرابری در داخل کشورها و هم چنین بین کشورها است. کشور ثروتمند، ثروتمندتر و کشور فقیر، فقیرتر میشود. جدیدترین گزارش توسعه انسانی سازمان ملل حاکی است، درآمد 25 میلیون نفر ثروتمند در آمریکا برابر با دو میلیارد نفر فقیر در جهان است. (دو میلیارد، 80 برابر 25 میلیون است.) در سال 1820، درآمد سرانه در اروپای غربی، سه برابر درآمد سرانه در آفریقا بوده است. در دهه 1990، این میزان به سیزده برابر رسید. گزارش می‌افزاید: «امروزه آمارها شرم‌آورند: بیش از سیزده میلیون کودک در دهه گذشته بر اثر اسهال درگذشته‌اند. هر سال بیش از نیم میلیون زن هنگام حاملگی یا زایمان جان سپرده‌اند و بیش از 800 میلیون نفر دچار سوءتغذیه بوده‌اند». به اضافه «دهه 1990 برای بیشتر کشورها دهه یأس و ناامیدی بود. حدود 54 کشور، هم اکنون فقیرتر از 1990 هستند. در بیست و یک کشور، قسمت عمده‌ای از جمعیت گرسنه‌تر شده‌اند. در چهارده کشور، بیشتر کودکان قبل از رسیدن به پنج سالگی می‌میرند و در 34 کشور، امید زندگی پایین آمده است. چنین وقایعی قبلاً نادر بود». جیمز گیلبرث، اقتصاددان، می‌گوید: «گروه بررسی نابرابری دانشگاه تگزاس با نگاه به طیف گسترده‌ای از کشورهای در حال توسعه، مشاهده کرده است که نرخ نابرابری در بیشتر آنها فزاینده است و تنها چند کشور، نابرابری در حال کاهش داشته‌اند». در ویتنام، در طول تنها دو سال، بین 1999 تا 2001، شکاف بین ثروتمندترین و فقیرترین افراد تقریبا دو برابر شده است. با این اوصاف، آیا ادعای برابری فرصت‌ها از سوی طرفداران کاپیتالیسم و این که اقتصادهای فقیر امروزی، این شانس را دارند که روزی ثروتمند شوند، می‌تواند صحیح باشد؟
شکاف بین فقیر و ثروتمند در داخل کشورها نیز با شکاف بین کشورها هم‌ارز است. با توجه به تفاوت شدید جمعیت کشورها، یک راه معمول برای مقایسه کشورها، استفاده از میزان سرانه‌ی تولید ناخالص داخلی (GDP) است. چنین مقایسه‌ای، تفاوت بسیاری زیادی را میان کشورها نشان می‌دهد. در صدر، کشورهایی هستند که آنها را «کشورهای ثروتمند» می‌خوانیم؛ اینها بیشتر کشورهای کاپیتالیستی هستند که زودتر صنعتی شدند و به فکر فتح و استعمار سایر کشورهای جهان از آمریکای لاتین گرفته تا آفریقا و جنوب آسیا افتادند و در پایین، «کشورهای فقیر» قرار دارند که سهم کمی از توسعه نصیب آنها شده است. سرانه GDP در کشورهایی مانند آمریکا، نروژ، ژاپن، آلمان و فرانسه بیش از صد برابر بیشتر از کشورهایی مانند اتیوپی، مالاوی، افغانستان و بولیوی است. در رتبه‌بندی میزان سرانه GDP، هیچ کدام از کشورهای آمریکا لاتین در 35 رتبه اول و هیچ کدام از کشورهای آفریقای در 55 رتبه اول قرار نمی‌گیرند. بیش از نیمی از فقیرترین پنجاه کشور جهان، در آفریقا قرار دارند و شصت درصد از ثروتمندترین پنجاه کشور، در اروپا و آمریکای شمالی واقعند. در صورتی که معیارهای غیرپولی را برای ارزیابی وضعیت زندگی کشورهای مختلف به کار بندیم نیز همان اختلاف شدید را ملاحظه خواهیم نمود. مثلا در نروژ، مرگ و میر نوزادان از هر هزار تولد 98/3است در حالی که این میزان در اتیوپی، 101 نوزاد است. طیف غالب اقتصاددانان می‌گویند که کشورهای فقیر در پله‌های پایین «نردبان توسعه» قرار دارند و با گذشت زمان، مخصوصا اگر اصول «بازار آزاد» را در جامعه خود حاکم نمایند (مثلا تمامی موانع از قبیل موانع حمایت از تجارت، قوانین حمایتی، نیروی کار، یارانه‌ها و محدودیت‌های فروش زمین را از پیش پای کارفرما برای بالا بردن درآمد بردارند)، آنها نیز به کشورهایی ثروتمند تبدیل خواهند شد، اما این نظریه را که قائل به وجود همگرایی در وضع اقتصاد کشورها است، به سختی بتوان اثبات کرد. زمانی که چند کشور معدود از کشورهای فقیر (بیشتر در آسیا) کمی ثروتمند می‌شوند (مثلا کره جنوبی)، بیشتر آنها فقیر باقی می‌مانند. لانس پریچت، از اقتصاددانان بانک جهانی، دلایل قانع‌کننده‌ای ارائه می‌کند که از سال 1870 تا 1960 در درآمد سرانه، میان کشورهای جهان، واگرایی وجود داشته و تفاوت‌ها بیشتر شده است. منطق حاکم بر روش کار پریچت جالب است. او یکی از ثروتمندترین کشورها یعنی آمریکا را با یکی از فقیرترین آنها یعنی اتیوپی مقایسه کرده است. وی نسبت GDP سرانه برای آمریکا و اتیوپی در 1960 (GDP سرانه آمریکا تقسیم بر GDP سرانه اتیوپی) را به دست آورده و متذکر شده است که تنها زمانی می‌توان ادعای همگرایی میان درآمدها و کاهش اختلاف را پذیرفت که این نسبت در 1870 بزرگ‌تر از 1960 باشد. اما برای درست بودن چنین چیزی، باید GDP سرانه اتیوپی در 1870 را چنان عدد کوچکی در نظر بگریم که ادامه حیات با آن ممکن نیست! بنابراین، پریچت نتیجه گرفته است که میان درآمدها واگرایی وجود دارد و اختلاف درآمدها بیشتر شده است. ما هم چنین شواهد خوبی داریم که این واگرایی پس از 1960 نیز ادامه یافته و پس از 1980، هنگامی که سیاست «بازار آزاد» در سراسر جهان و در سطح گسترده تبلیغ می‌شد، این واگرایی تسریع شده است. بین سالهای 1980 تا 2000، کشورهایی که بیشترین GDP سرانه را داشته‌اند، از رشد بیشتری نسبت به سایر کشورها برخوردار بوده‌اند و این حاکی از افزایش نابرابری میان ملل مختلف است. مجله انگلیسی «اکونومیست» با جانبداری از اقتصاددانانی که معتقدند، نابرابری در سطح جهان کاهش پیدا کرده است، چنین استدلال می‌کند که ما باید هنگام بررسی GDP سرانه کشورها، میزان جمعیت هر کشور را نیز در نظر بگیریم. وقتی این کار را انجام دهیم، مشاهده خواهیم کرد که چین و هند که نرخ رشد بسیار بالایی در این دوره داشته‌اند، از پرجمعیت‌ترین کشورها هستند. این حاکی از این نکته است که با بررسی نرخ رشد از نظرگاه تعداد جمعیت، نابرابری در جهان کاهش یافته است. به هر حال، چیزی که از نظر مجله «اکونومیست» دور مانده است، این است که همان گونه که دیدیم، نابرابری در خود چین و هند (و مخصوصا در چین) افزایش یافته است. GDPسرانه‌ی چینی‌ها و هندی‌ها بالا رفته اما درآمد قشر متوسط مردم چین و هند تغییری نکرده است و با ملاحظه این حقیقت، مشکل بتوان استدلال نمود که نابرابری کم شده است. حتی اگر کشور فقیری را متصور شویم که سریع‌تر از یک کشور ثروتمند رشد کرده است، این برتری نسبی باید مدتی بسیار طولانی ادامه پیدا کند تا بتواند در درآمدهای سرانه همگرایی ایجاد کند. پریچت در مورد هند، به عنوان کشوری که برای مدتی سریع‌تر از آمریکا رشد کرد و هم اکنون نیز به سرعت رشد می‌کند، می‌گوید: «چند کشور از کشورهای در حال توسعه، واقعا در حال «همگرایی» هستند؛ به این معنی که سریع‌تر از آمریکا رشد میکنند. ببینیم این «همگرایان» خوش‌شانس، کی خواهند توانست به آمریکا برسند. به عنوان مثال، هند، نرخ رشد متوسط سالانه‌ی سه درصدی را از سال 1980 تا 1993 برای خود به ثبت رسانیده است. اگر هند بتواند با چنین سرعتی پیش برود، صد سال دیگر به سطح امروزی کشورهای پردرآمد جهان خواهد رسید. اگر هند بتواند این تفاوت در نرخ رشد را به دمدت 377 سال حفظ کند، نوه‌ی نوه‌ی نوه‌ی نوه‌ی نوه‌ی نوه‌ی نوه‌ی نوه‌ی نوه‌ی نوه‌ی نوه‌ی نوه‌ی من، «همگرایی» سطح درآمد هند را با کشورهای ثروتمند جهان خواهید دید!»
با مشاهده تمامی این مسائل، ناگزیر از این نتیجه‌گیری هستیم که این نابرابری، چه در داخل و چه در میان کشورها، باید از نتایج کاپیتالیسم باشد. در تعریف اقتصاد کاپیتالیستی، تقسیم ثروت به طور نامساوی است: کاپیتالیسم یک سیستم اقتصادی است که در آن، منابع غیرانسانی تولید (که اقتصاددانان طرفدار این مکتب آن را سرمایه می‌خوانند) در تصاحب یک اقلیت کوچک است؛ و نابرابری ثروت در اقتصاد بازار، باز به دلیل طبیعت این سیستم، باعث به وجود آمدن نابرابری درآمدی میشود. بنابراین تا زمانی که سیستم‌های اقتصادی کاپیتالیستی از محدودیت‌ها و مقررات تبعیت نکنند، افزایش نابرابری غیرقابل اجتناب است. به دیگر بیان، آنچه پشت نابرابری خوابیده است، طبیعت ذات کاپیتالیستم است. اقلیت مالک سرمایه، نسبت به گروه غیرمالک، هم از لحاظ قدرت اقتصادی در محل کار و هم از لحاظ قدرت سیاسی در جامعه، دارای مزیت ذاتی است؛ و مالکین سرمایه تا جایی که می‌توانند، از این مزیت برای تصاحب سهم بیشتر از درآمد جامعه استفاده خواهند کرد. مثال برای ذکر کردن فراوان است. چیزی که به نابرابری موجود در بین کشورها و درون آنها دامن می‌زند، قدرت رو به رشد مالکین سرمایه و زوال روز به روز قدرت کارگران (و دهقانان در کشورهای فقیر) است. اگر به طور عینی به کشورهای جهان بنگریم، خواهیم دید که هرچه قدرت کارگران و دهقانان بالاتر باشد، توزیع درآمد، بیشتر به سمت تساوی متمایل میشود. هر چه کارگران و دهقانان کشورهای فقیر ضعیف‌تر باشند، کشور بیشتر تحت سلطه و فشار ملل ثروتمند قرار خواهد گرفت و نابرابری بین کشورها بالا خواهد رفت. هنگامی که درآمد قشر فقیر تا حداقل میزانی که می‌توان با آن زنده ماند، پایین بیاید، نابرابری در داخل این کشورها نیز بالا خواهد رفت. این مسأله حتی زمانی که GDP سرانه بالا باشد نیز صادق است. همین طور در کشورهای ثروتمند، هر چه کارگران ضعیف‌تر باشند، نابرابری بیشتر خواهد بود و نیز احتمال این که کارگران بتوانند با برادران و خواهران خود به وحدت و همبستگی برای حفظ منافع‌شان دست یابند، کمتر است. این که آمریکا دارای ضعیف‌ترین جنبش‌های کارگری و بیشترین نابرابری درآمدی در میان کشورهای ثروتمند است، اتفاقی نیست. در اقتصادهای سرمایه‌داری همه برای درآوردن پول آزادند، اما باید دید این مسأله تا چه حد به وقوع می‌پیوندد. اقتصاددانان کاپیتالیست، ادعای حمایت از ارزش‌های عدالت طلبانه دارند؛ اما در عمل، نتیجه کارکرد عادی آنها، شدیدا ناعادلانه است. همین تناقض در رابطه بین کشورها نیز دیده میشود. کشورها وارد روابط آزاد تجاری می‌شوند؛ اما نتیجه این تجارت، اختلاف شدید در میزان GDP سرانه کشورها است. چنین تناقض فاحشی باید برطرف گردد. از یک سو کارگران و دهقانان سازمان‌های مختلفی ایجاد میکنند که گاه با مدیریت اوضاع، توانسته‌اند امتیازهایی از سرمایه‌داران بگیرند و ندرتا نیز توانسته‌اند فرصت‌هایی به دست بیاورند که منجر به انقلاب و تغییر کل سیستم شده است. اما از سوی دیگر سرمایه‌داران و مزدوران‌شان سعی دارند این تناقض را از فعالیت‌ها و حرکت‌هایی که منافع آنها را به خطر می‌اندازد، مصون نگاه دارند. نیازی به ذکر نیست که زور و خشونت یکی از مهم‌ترین سلاح‌های طبقه حاکم است؛ مخصوصا زمانی که تهدید و وقوع یک انقلاب در میان باشد. البته سلاح‌های دیگری نیز وجود دارد. مانند: تطمیع رهبران کارگران و دهقانان، واگذاری مصلحتی امتیاز و تلاش‌های ایدئولوژیک وسیع، برای متقاعد کردن مردم به این که اساسا هیچ تناقضی وجود ندارد. پیرامون مورد اخیر، باید گفت، روزانه یک وعده غذای کامل از تبلیغات و پروپاگاندای کاپیتالیستی به خورد ما داده میشود که با معدوم شدن یا تحریف اطلاعات تکمیل می‌گردد: کارگران واقعا در سود شریکند؛ این که گفته میشود، در این سیستم سود ثروتمندان حاصل از زیان است، یک عیب جویی است که به عنوان «سیاست نفرت‌آفرینی» صورت میگیرد؛ دلیل عقب افتادن کشورهای فقیر از ثروتمند این است که آنها به اندازه کافی شرایط بازار آزاد را پیاده نکرده‌اند؛ و چیزهایی از این قبیل. نابرابری شدید و فزاینده که در همه جای جهان سرمایه‌داری به چشم می‌خورد، هنوز هم در حال ریشه دواندن و تحکیم پایه‌های خود است. در آمریکا، کارگران از سیاست‌های دولت که آشکارا به زیان آنها است، مانند لغو مالیات بر دارایی و مالیات بر درآمد، حمایت میکنند که این مسأله به شدت به نفع ثروتمندان خواهد بود. با این حال، شواهدی وجود دارد که مشکلاتی برای صاحبان قدرت و ثروت در حال به وجود آمدن است. نوعی «جنگ اجتماعی» در مناطق فقیر جهان در حال شکل‌گیری است که اغلب شامل خشونت‌های بین طبقاتی نیز میشود. این مسأله نگرانی نخبگان را برانگیخته است. به نظر می‌رسد که منازعات سیاسی در دهه‌های آینده، بستگی بسیار نزدیکی با نابرابری شدید که از مشخصه‌های نظام سرمایه‌داری معاصر است، خواهند داشت. با این اوصاف، به نظر نمی‌رسد که این سیستم بتواند از شعله‌ور شدن آتش نارضایتی از زیر خاکستر جلوگیری کند.
پی‌نوشت:
1ـ Michacl D. yates، استاد اقتصاد در دانشگاه پیتسبرگ آمریکا
نویسنده ( رانوسا) ساعت 3:7 صبح روز جمعه 86 بهمن 5
گروهی از وبلاگ نویسان در داخل و خارج از ایران با انتشار بیانیه ای تحت عنوان «زندانی رویای پرواز»، دهم بهمن ماه را به عنوان روز هبستگی با دانشجویان زندانی اعلام کرده اند. این وبلاگ نویسها برای حمایت از بچه های در بند، اسم وبلاگهایشان را در روز دهم بهمن تغییر و نام وبلاگهایشان را به نام بچه هایی که در زندان هستند، مزین خواهند کرد. وبلاگ نویسانی که از این بیانیه حمایت کرده اند، مطلبی را در دفاع از بچه هایی که در زندان هستند و رفتارهای غیر قانونی که با آنها انجام میشود خواهند نوشت.
نویسنده ( رانوسا) ساعت 11:58 صبح روز سه شنبه 86 بهمن 2
فریاد می زنیم که تا پای جان ایستاده ایم
گویا سکوت و یا حتی گفتگو در مقابل مسئولین دیکتاتور منش و دانشجو ستیز راه به جایی نمی برد. آنان کمر به قلع وقمع دانشجویان برابری طلب و آزادیخواه بسته اند . فراخواندن دانشجویان معترض به خاطر راهپیمایی و تجمع های مسالمت آمیز با خواست های روشن و شفاف به کمیته ی انضباطی نشان از دانشجوستیزی و برخوردهای فراقانونی آنان دارد. لذا تعدادی از دانشجویان به این روند غیرقانونی اعتراض دارند و تعدادی از آنان دست به اعتصاب غذا زده اند و تا خواست های به حق خود را نگیرند از تحصن و اعتصاب غذای خود دست برنمی دارند و این جمع برای گفتگو و پاسخگویی به مسئولین ، علیرضا داودی را به عنوان نماینده ی خود انتخاب نموده اند. خواسته های به حق متحصنین و دانشجویانی که اعتصاب غذا را آغاز نموده اند به قرار زیر است:
1. عذرخواهی رسمی و کتبی کمیته ی انضباطی به خاطر احضارهای بی رویه ی خود ، به دلیل شرکت دانشجویان به تجمعات اخیر دانشگاه اصفهان در صحن علنی دانشگاه.
2. برگزاری انتخابات شورای صنفی دانشگاه اصفهان بدون قید و شرط و ما بر این عقیده ایم که تنها شرط لازم ، دانشجو بودن است.
3. برگزاری انتخابات انجمن اسلامی دانشجویان بدون دخالت مسئولین دانشگاه و بدون هیچ قید وشرطی.
4. تشکیل صنف نشریات دانشجویی دانشگاه (صندا) بدون قید و شرط.
5. لغو هرگونه حکم انضباطی به دلیل شرکت و یا ارتباط با تجمعلت اخیر دانشجویی.
6. عذرخواهی رسمی و کتبی مسئولین دانشگاه اصفهان به خاطر تماس های تلفنی غیرقانونی با خانواده های دانشجویان به خاطر شرکت در تجمع.
نویسنده ( رانوسا) ساعت 2:55 عصر روز سه شنبه 86 دی 4
ساعاتی پیش:
آغاز اعتصاب غذا
در مخالفت با صدور حکم کمیته انضباطی در مقابل دفتر کمیته انضباطی دانشگاه اصفهان....
نویسنده ( رانوسا) ساعت 5:29 عصر روز دوشنبه 86 دی 3
صهیونیسم یک جنبش قومی‌گرا، و سیاسی است که خواستار بازگشت همه? یهودیان به سرزمین مادری آنها می‌باشد. این سرزمین همان اسرائیل بعلاوه فلسطین کنونی است که قوم یهود از ???? سال پیش تا سال ??? میلادی (که امپراتوری روم آنها را پراکنده ساخت) به همراه اقوام دیگری همچون کنعانیان و فلسطینی‌ها در آن ساکن بوده‌اند.
صهیونیسم، اعتقادات یهودیان پراکنده در سرتاسر جهان را تحت شعاع قرار می‌دهد و آنها را ترغیب به مهاجرت به اسرائیل می‌نماید. به همین علت در ابتدا یهودیان با هر عقیده‌ای، چه چپ، چه راست، چه مذهبی و چه سکولار به این جنبش پیوستند. پس از مدتی که اختلافات عقیدتی در آنان بروز کرد صهیونیسم به شاخه‌های دیگری مانند «صهیونیسم مذهبی»*[1]، «صهیونیسم سوسیال»*[2]، و «صهیونیسم تجدیدنظر طلب»*[3] تقسیم شد. با این حال تمام این شاخه‌ها در عقیده? پایه یعنی بازگشت یهودیان به سرزمین فلسطین و تشکیل دولت یهودی مشترکند(منبع)
مخالفت‌هایی با صهیونیسم در موارد مختلفی چون مخالفت‌های مذهبی، نحله? فکری ملی‌گرای رقیب، و اختلاف عقیده? سیاسی که این ایدئولوژی غیر اخلاقی یا غیر عملی می‌شمارد، بوجود آمده است.[?]
سال ???? میلادی مجمع عمومی سازمان ملل متحد با اکثریت آراء، مصوبه‌ای را به تصویب رساند که در آن صهیونیسم به عنوان شکلی از اشکال نژادپرستی معرفی شده بود. این مصوبه در پی شرط گذاری اسرائیل به حذف آن، برای شرکت در کنفرانس صلح مادرید در سال ????، توسط سازمان ملل ملغی اعلام گردید
واژه
خود کلمه? «صهیونیسم» مشتق شده از «صهیون» (به عبری: ????)، نام دیگر اورشلیم (که در تورات نیز به آن اشاره شده) می‌باشد. ناتان برنبام*[4]برای اولین بار این کلمه را به معنای «ملی گرایی یهودی» در ژورنال «خود-رستگاری»*[5] به کار برد. صهیونیسم در ابتدا از مایه‌های مذهبی یهودیان برای اجتماع آنان در اسرائیل وام می‌گرفت، با این حال صهیونیسم مدرن، بیشتر جنبشی سکولار است که بنا به ادعای خودشان در پاسخ به یهودستیزی‌های قرن ?? در اروپا فعالیت می‌کند.*[6] از زمان پایه ریزی کشور اسرائیل، کلمه? «صهیونیسم» عموماً به معنای پشتیبانی کردن اسرائیل به عنوان کشوری برای یهودیان به کار می‌رود.
برقراری جنبش صهیونیسم
پیش زمینه? تاریخی
از سال ?? میلادی و پس از شکست یهودیان در شورش بزرگ*[7] و تخریب اورشلیم توسط امپراتوری روم، و همچنین شکست دیگر در شورش بارکخبا*[8] در سال ??? میلادی که به پراکنده شدن یهودیان در دیگر نقاط امپراتوری منجر شد، بازگشت یهودیان به سرزمین مادری همواره دغدغه? یهودیان سراسر دنیا[نیاز به ذکر منبع] بوده‌است. به علت نتایج مصیبت بار این شورش‌ها، چنین جنبش‌های مردمی که برای بازپس گیری حاکمیت ملی و بر اساس تاثرات دینی[نیاز به ذکر منبع] به وجود آمده بودند، به جنبش‌هایی تبدیل شدند که در آنها توکل به مشیت الهی، با این فرض که خواست خدا بر این است که این سرزمین در نهایت به قوم برگزیده یهود برسد، جایگزین عناصر انسانی «رستگاری توسط مسیح» شده‌است. با وجود اینکه قومی‌گرایی یهودی در دوران باستان بیشتر جنبه? مذهبی داشته‌است، با این حال مطرح شدن دوباره? بازگشت به سرزمین مادری در بین یهودیان را باید مدیون برپایی ایدئولوژیکی و سیاسی صهیونیسم دانست. با این حال یهودیان حتی بعد از شورش «بارکخبا» نیز در اقلیت‌های کوچکی به طور مستمر در سرزمین اسرائیل و فلسطین کنونی زندگی می‌کرده‌اند و برای این حضور مدارک تاریخی زیادی وجود دارد. به عنوان مثال، تلمود اورشلیم در قرن‌های پس از این شورش تالیف شده‌است. ابداع کننده? «علامات مصوت‌های عبری» نیز در قرن پنجم، در یکی از اجتماعات یهودی فلسطین زندگی می‌کرده‌است.
پراکندگی آرام و تدریجی حضور یهودیان در فلسطین به علل مختلفی روی داد. از جمله شکست در شورش بارکخبا توسط آدریان (امپراتور وقت روم)، فتح فلسطین در سال ??? میلادی توسط اعراب، جنگهای صلیبی در قرن ?? و بعد از آن، و همچنین بی کفایتی امپراتوری عثمانی از قرن ?? به بعد، که به واسطه? آن، زمین، به شدت حاصلخیزی خود را از دست داد و اقتصاد به معنای واقعی صفر شد.
مهاجرت یهودیان، پس از قرن‌ها پراکندگی
بازگشت به سرزمین مادری در بین نسل‌های مختلف یهودیان پراکنده همواره موضوعی با اهمیت تلقی می‌شده‌است. این علاقه، مخصوصاً خود را در دعاهای «عبور»*[9] و «یوم کیپور»*[10] نشان می‌دهد که مطابق سنت حاوی جمله? «سال بعد در اورشلیم» هستند. مهاجرت به اسرائیل طبق قوانین یهود*[11] همواره عملی قابل ستایش محسوب شده‌است و به عنوان یک امر الهی در بیشتر نسخه‌های ??? فرمان نیز آمده‌است. با این که چنین چیزی در نسخه? میمونیدز*[12] نیامده‌است، اما خود او در نوشته‌هایش ذکر می‌کند که بازگشت به اسرائیل برای یهودیان امری بی نهایت ضروری و مهم است*[13]. از قرون وسطی و بعد از آن، تعدادی از یهودیان مشهور و بعضاً مریدان آنها به اسرائیل و فلسطین کنونی مهاجرت نمودند. از بین آنها می‌توان به نامانیده*[14]، یچل پاریس*[15] و صدها تن از شاگردانش، یوسف کارو*[16]، مناشم مندل*[17] ویتبسک و ??? تن از پیروانش، ویلنا گائن*[18] و بیش از ??? تن از شاگردانش (به همراه خانواده هایشان) اشاره نمود.
صهیونیسم اولیه
پس از رنسانس فرهنگی یهودیان در قرن ?? و ?? میلادی که هاسکالا نامیده میشود، و در پی انقلاب فرانسه و گسترش عقاید لیبرال میان عده‌ای از یهودیان تازه از سلطه خارج شده، برای اولین بار طبقه‌ای از یهودیان سکولار به وجود آمد که دارای عقاید متداولی چون عقل گرایی، رمانتیسیم و از همه مهم تر ملی گرایی بودند. یهودیانی که [[یهودیگری را حداقل به معنای سنتی آن کنار گذاشته بودند، هویت جدیدی به عنوان یک ملت و بر اساس مصداق اروپایی آن برای یهودیان تشیکل دادند. الهام بخش آنها در این فعالیت، فعالیت‌های ملی دیگر کشورها، از قبیل یگانگی آلمانی‌ها و ایتالیایی‌ها، و همچنین استقلال مجارستان و لهستان بود. آنها از خود می‌پرسیدند[در کجا؟] که اگر ایتالیایی‌ها مستحق داشتن سرزمین مادری و میهن هستند، چرا یهودیان نباشند؟ پیش روی جدید در جنبش صهیونیسم در سالهای ????، با تلاش نمایشنامهنویس، روزنامه‌نگار و دیپلمات متولد امریکا، مردخای مانوئل نوح*[19] در سال ???? ایجاد شد که در برقراری موطنی در گراند آیلند نیویورک*[20] برای یهودیان کوشید.
برخاستن صهیونیسم سیاسی مدرن
تا قبل از سال ???? نیز یهودیان تلاش‌های زیادی در بر قراری منطقه‌ای یهودی نشین در سرزمین فلسطین که در قرن ?? بخشی از امپراطوری عثمانی به شمار می‌رفت انجام داده بودند. در آن سال‌ها ?????? نفر در این منطقه (اکثراً مسلمان و مسیحیان عرب) ساکن بوده‌اند و ?? تا ?? هزار نفر از این مقدار را نیز یهودیان تشکیل می‌دادند. قابل ذکر است در زمان شکل‌گیری اولیه صهیونیسم مدرن نظریه‌های دیگری برای تشکیل کشور یهودی در کشورهای دیگری همچون آرژانتین نیز شد که در نهایت منتفی گشت.
نویسنده ( رانوسا) ساعت 2:44 عصر روز شنبه 86 آذر 24
سوسیالیسم اندیشه‌ای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی است که هدف آن لغو مالکیت خصوصی ابزارهای تولید و برقراری مالکیت اجتماعی بر ابزارهای تولید است. این «مالکیت اجتماعی» ممکن است مستقیم باشد،مانند مالکیت و اداره صنایع توسط شوراهای کارگری، یا غیر مستقیم باشد، از طریق مالکیت و اداره دولتی صنایع.
اگر چه اندیشه‌های مبتنی بر لغو مالکیت خصوصی پیشینه زیادی در تاریخ دارد ولی جنبش سوسیالیستی بیشتر پس از شکل‌گیری جنبش کارگری در قرن نوزدهم میلادی اهمیت سیاسی پیدا کرد. در آن قرن حزب‌های گوناگون که خود را سوسیالیست، سوسیال دموکرات و کمونیست می‌نامیدند با هدف لغو مالکیت خصوصی در اروپا و امریکا شکل گرفت.
پیروزی شاخه بلشویک حزب سوسیال دموکرات روسیه در انقلاب اکتبر روسیه موجب انشعابی بزرگ در جنبش سوسیالیستی جهان شد و حزب‌هائی که با روش بلشویک‌ها موافق نبودند (اغلب با نام حزب سوسیال دموکرات) مدافع حقوق کارگران شدند در حالی که با روش حکومت شوروی مخالفت می‌کردند.
برگزاری تظاهرات و راهپیمائی اول ماه مه در دفاع از حقوق کارگران از فعالیت‌های همیشگی حزب‌های سوسیالیست در بیشتر کشورهای جهان است.
در قرن بیستم حزب‌های سوسیالیست یا سوسیال دموکرات (با برنامه‌هائی که به درجات مختلف سوسیالیستی است) در بسیاری از کشورهای اروپائی به قدرت رسیدند.
گفتارها در مورد سوسیالیسم
ادوارد برنشتاین
ادوارد برنشتاین, متفکر سوسیال‌دموکرات و از رهبران بزرگ سوسیال دموکراسی در آلمان: "سوسیالیسم چیزی نیست جز اِعمال اصل دموکراسی در اقتصاد".
نویسنده ( رانوسا) ساعت 2:42 عصر روز شنبه 86 آذر 24
سوسیال‌دموکراسی یا مردم‌سالاری اجتماعی یک ایدئولوژی سیاسی است که در اواخر سده? نوزدهم و اوایلسده? ?? (میلادی) از سوی هواداران مارکسیسم ارائه شد.
ابتدا سوسیال دموکراسی شامل انواع گرایشات مارکسیستی از گرایشات انقلابی همچون رزا لوکزامبورگ و ولادیمیر لنین تا گرایشات مختلفی همچون کائوتسکی و برنشتاین را شامل بود, اما بخصوص پس از جنگ جهانی اول و انقلاب اکتبر در روسیه سوسیال دموکراسی بیشتر و بیشتر به گرایشی غیرانقلابی بدل شد.
تا آن جا که گرایش رویزیونیستی که برنشتاین نمایندگی میکرد, مبنی بر اینکه سوسیالیسم نه از طریق انقلاب که از طریق اصلاحات تدریجی به دست می‌‌آید تقریباً بر کل سوسیال دموکراسی حاکم گشت. شعار بعضی سوسیال دموکرات‌ها "نه به انقلاب,آری به اصلاح" بوده است.(این شعار در زبان انگلیسی وزن خاصی دارد)
در میانه‌های سده بیستم سوسیال‌دموکرات‌ها از اِعمال قوانین جدیتر کار، ملی کردن صنایع اصلی و ایجاد دولت رفاهی هواداری می‌کردند.
امروزه سازمان "انترناسیونال سوسیالیستی" مهم‌ترین سازمانی است که در سطح جهانی احزاب سوسیال دموکرات را (در کنار احزاب سوسیالیست دموکراتیک) دربر میگیرد.
تفاوت با سوسیالیسم دموکراتیک
سوسیال دموکراسی نباید با "سوسیالیسم دموکراتیک" اشتباه گرفته شود.
سوسیالیسم دموکراتیک در واقع انشعابی فکری از سوسیال دموکراسی است.
تفاوت این دو همیشه کاملاً مشخص نیست اما سوسیالیسم دموکراتیک معمولاً چپ تر از سوسیال دموکراسی است.
احزاب سوسیال دموکرات به همراه احزاب سوسیالیست دموکراتیک در "انترناسیونال سوسیالیستی" گرد آمده اند.
در ایران در حال حاضر
حزب سوسیال دموکرات ایران یکی از احزاب کوچک و نه چندان مطرح در اپوزیسیون جمهوری اسلامی ایران است.
حزب دموکرات کردستان ایران تنها حزب ایرانی است که به عنوان عضو ناظر در "انترناسیونال سوسیالیستی" پذیرفته شده است اما نمی‌توان این حزب را یک حزب "سوسیال دموکرات" مطلق خواند.این حزب یک حزب سوسیال دمکرات با گرایشات ناسیونالیستی است.
نویسنده ( رانوسا) ساعت 2:41 عصر روز شنبه 86 آذر 24
