رانوسا

به گلوله بستن مغزها!

خردستیزی «مدرن» و دفاع از خرد

1 . خرد اندیشنده

مفهوم خرد عنصر ذاتی فلسفه و علوم اروپائی از دوران یونان و رم باستان بوده است. آناکساگوراس بر آن بود که فقط یک خرد اندیشنده می تواند به درک منظمی از جهان نایل آید. بعد ارسطو به این نظر آناکساگوراس رسید. او اندیشیدن و خرد را در پیوندی لاینفک با یکدیگر می دید. ارسطو می گفت: «اندیشیدن شرف و آبروی خرد است! خرد باید بیندیشد. خرد نیندیشنده، خردی خفته و خواب آلود است!»

ارسطو انگیزه و جانمایه خرد فعال را فرمولبندی کرده، که از سوی فلسفه و علوم عصر جدید تقبل و تکمیل شده است. از این رو تصادفی نیست که استنباط ارسطوئی خرد به استانداردی در رشد بعدی فلسفه و علوم بدل شده است!

با کشف فرمول خرد اندیشنده در یونان و رم باستان موضوعات اساسی آتی فلسفه، علم و هنر تعیین می شوند که بعدها طرح، بحث و تکمیل می گردند: از آن جمله اند: تاریخ، زبان، آموزش، تفکرعام، فرهنگ مباحثه، شناخت تئوری، عمل، آزادی، برابری، همبستگی، تحمل غیر، عزت و شرف انسانی، حقوق بشر، حقوق خلق ها و استقلال.

در عصر جدید بار دیگر توسط توماس فون اکوین خرد اندیشنده یونان و رم باستان به خدمت گرفته می شود و در دوران هومانیسم، رنسانس، جنبش روشنگری در اروپا، انقلاب فرانسه، فلسفه کلاسیک آلمان، ادبیات و بالاخره در هر تفکری که به عنوان تفکر تاریخی و دیالک تیکی وارد عرصه می شود، به شکوفائی خود می رسد.

2. در جستجوی خرد

خردگرائی در اروپا اگرچه پیگیر ولی خالی از گسست نبوده است. همواره دوره هائی بوده اند، که سعی بر آن شده که اندیشه های خردگرایانه را سرکوب، بی اعتبار و تار و مار سازند. علت اساسی این گرایشات شرایط اجتماعی ـ تاریخی بوده اند که در آن ها روند بی پایان رهائی بشریت می بایستی سد و چرخ تاریخ به عقب برگردانده شود. ما اکنون در شرایط ارتجاعی مشابهی بسر می بریم. چه، در این روزها بار دیگر مفهوم خرد قبض روح می شود.

در پلنوم «کن ونت فلسفه و تاریخ اندیشه در اروپا» که در سال 1998 در همکاری با یونسکو در لیسابن وقوع یافت، ادواردو چیتاز و خوزه باراتا ـ مورا در سمپوزیومی راجع به «یونیورسالیسم و یونیورسالیته» به موضوع یاد شده اشاره کردند.

تیتر سخنرانی آنان عبارت بود از «کلیت و اجزای آن» و «خرد رشد یابنده». آندو بر آن بودند که هر نظریه ای که قصد تحول اوضاع حاکم را داشته باشد، باید «خود را موظف ببیند که بر مبنای یک کلیت قابل شناخت» حرکت کند. کلیتی که « با یک عام مشخص به عنوان چارچوب فکری» در ارتباط باشد. « تحقیق در باره خرد مشخص باید به کمک مدل های مناسب، در چارچوب مدل های مناسب و در پرتو تحول تاریخی که خلق ها و فرهنگ ها سهم مشخصی به عهده داشته اند و با توجه به همپیوندی آنان صورت گیرد»، به عبارت دیگر خرد باید خردی رشد یابنده باشد که در مسیر تاریخی مشترک انسان ها شکوفا می شود. منظور عبارت است از «ساختار فکری مشخص بشریت در مبارزه برای بهتر کردن شرایط زندگی مادی و پی ریزی آینده!»

3. در سایه خرد همه انسان ها برابر محسوب می شوند و می توانند بطور برابر قضاوت کنند.

خرد به چه معنی است؟

برای پاسخ به این پرسش به دو حادثه تاریخی در اروپا اشاره می کنیم:

حادثه اول:

500 تا 600 سال پیش اروپائی ها به کشف جهان نو پرداختند. این حادثه موجب پیدایش اندیشه تفاوت فرهنگ ها و نسبیت آن ها شد. چنین بود که در اسپانیا و پرتقال سنتی بنام حقوق خلق ها پا به عرصه وجود نهاد و برای اولین بار فرهنگ های بیگانه بعنوان فرهنگ های کاملا برابر حقوق برسمیت شناخته شدند و بیگانگان یعنی انسان هائی که فرهنگ های دیگری داشتند، بدون کوچکترین محدودیتی به عنوان موجوداتی متعلق به نوع بشر تلقی شدند.

با کشف فرهنگ های دیگر (همان طور که توماس فون اکوین در مقابله فکری با اعراب لازم می دید) ضرورت یک تفکر فلسفی مطرح گردید: اگر فرهنگ ها متنوعند، اگر قرار بر این است که مسیحیت در مقابله با اسلام پیروز شود و اگر کلا جریانات فکری دیگری از این قبیل پیدا شوند، پس باید به ابزار مشترکی برای تفاهم، تأمل و مشاوره، یعنی خرد متوسل شد: خرد نه ماده است و نه تخیل. خرد طرز نگرش معینی است که انسان به برکت آن می تواند اعلام کند که همه انسان ها برابرند و می توانند بطور برابر قضاوت کنند.

درک تاریخی نسبیت فرهنگ ها (از نظر تئوریک) ضرورت اندیشه خرد را نشان می دهد. فلسفه خرد در عصر جدید نیز چیزی نیست که بطور اتفاقی ناگهان از آسمان نازل شده و بطور دلبخواهی و یا خواهی نخواهی مطرح شده باشد. فلسفه خرد پیوند تنگاتنگی با آگاهی به نسبیت فرهنگ ها دارد. آگاهی که اروپائی ها با توجه به فرهنگ های متفاوت موجود در سراسر زمین بدست آورده اند!

حادثه دوم:

حادثه دوم که برای توسعه و رشد اندیشه خرد از اهمیت بزرگی برخوردار بود، عبارت بود از عدم موفقیت مسیحیت در حفظ یکپارچگی خود. زیر فشار رفرماسیون اروپائی ها مجبور شدند، خرد را که بعنوان ثروت معنوی مشترک خود کشف کرده بودند، به اندیشه پایه ای همزیستی انسان ها بدل سازند.تجارب حاصل از جنگ های مذهبی داخلی در اروپا و درس گرفتن از خرابی هائی که جنگ های سی ساله برای قرن ها بویژه در اروپای مرکزی بدنبال آورده بودند، سبب شدند که کسانی مانند توماس هوبس صریحا دست بدامن خرد شوند و آن را بمثابه ابزار مطمئن سازنده چه در زمینه روابط اخلاقی ـ عملی و چه در مورد روابط دولتی بکار گیرند. چون خرد تنها عاملی بود که به برکت آن امکان آن پدید می آمد که انسان ها بتوانند بدون احساس خطر با دیگران سر یک میز بنشینند.

بدین سان شکست وحدت مسیحیت این بار اندیشه خرد را بعنوان زیربنای همزیستی بارآور انسان ها در دولت ایجاب کرد.

خلاصه کلام:

· در یونان و رم باستان خرد بعنوان خرد اندیشنده پا بعرصه وجود می گذارد.

· در مراحل متعالی قرون وسطی این خرد اندیشنده به ابزار تفاهم استحاله می یابد.

· و در آغاز عصر جدید خود را به دورنمای نحوه برخورد معین ارتقا می دهد که بنا بر آن همه انسان ها برابرند و می توانند بطور برابر قضاوت کنند. و بدین طریق خرد می تواند اکنون به عنوان یک معیار اخلاقی ـ عملی و دولتی مورد استفاده عام قرار گیرد.

4. خرد تنها اندیشه ای است که فلسفه بهمراه می آورد

برای درک توسعه فلسفه و علم در عصر جدید بورژوائی باید نقش یاد شده خرد را بخاطر سپرد. برای فلسفه و علم عصر جدید مفهوم خرد نقش مهم و مرکزی بعهده دارد. خرد به عنوان نخستین ابزار انتقادی انسان ها محسوب می شود که برای رهائی از قید و بند گذشته و حال و برای اندیشیدن در باره آینده و پیریزی طرحی نو ضرور است. و بدین طریق خرد به معیار همه اشیاء بدل می شود.

توماس هوبس می نویسد: «حکمت واقعی اکنون عبارت است از شناختن حقیقت در همه اشیاء! این از عهده خرد درست برمی آید، یعنی از عهده فلسفه!» و دیدرو می گوید: «اهمیت خرد برای فلاسفه باندازه اهمیت عفو و بخشش برای مسیحیان است! عفو و بخشش مسیحیان را به عمل وامیدارد و خرد فلاسفه را!»

· در تفکر عصر جدید خرد و فلسفه معنی یکسانی دارند، حداقل در رابطه با جریانات اصلی این تفکر.

· تفکر عصر جدید اگرچه مفهوم سنتی خرد را معتبر میداند، ولی آن را بطرز خارق العاده ای وسعت می بخشد.

· تفکر عصر جدید خرد را پیشاپیش به عنوان خرد فعال در نظر می گیرد که در بستر رشد با همه چیز و قبل از همه با عامل، فعالیت، کار و بالاخره مؤثر بودن یکی می شود. خرد وسیله نقد هرچه که هست، امکان سیطره بر طبیعت و ساختمان جامعه می شود.

خرد به عنوان نیروئی برای قادر ساختن انسان به رهائی خود از قید و بند ایدئولوژی کهنه، غلبه بر طبیعت و تحول نظام فرتوت اجتماعی بکار می آید. و این امر بدانمعنی است که انسان (آزاد از اراده هرگونه قدرت ممکن، یعنی مطلقا خود مختار و مستقل) با توسل به خرد خود را تحت کنترل خود در می آورد. این خرد فعال نو همانقدر اهمیت دارد که اتکای انسان به تفکر جهت غلبه خردگرایانه بر طبیعت و قوام بخشیدن به جامعه! و لذا همانطور که هولباخ بطور موجز و فشرده میگوید: «ما باید بمدد خرد بداوری جهان برخیزیم و به آوای خرد گوش بسپاریم!» و وقتی کانت خرد را به عنوان لیاقت ما در «استخراج خاص از عام» تعریف می کند و «این استخراج خاص از عام را اصل میداند و ضرور می شمارد»، منظورش فقط از نقطه نظر تئوری شناخت نیست. کانت «اصل دانستن و ضرور شمردن استخراج خاص از عام» را قبل از همه در عرصه های (اجتماعی) عملی وظیفه همه انسان ها می داند و جمله بعدی منظور او را بیشتر روشن می کند: «خرد را می توان به عنوان توانائی انسان به قضاوت بر اساس اصول و قوانین و عمل مطابق با آن تعریف کرد!» و هگل می گوید: «تنها اندیشه ای که فلسفه بهمراه می آورد، اندیشه ساده خرد است و خرد حکمران جهان است!» و منظور خود را در استفاده آگاهانه از تفکر چنین فرمولبندی میکند: «آنچه که انسان من خود می نامد و آنچه که از گزند مرگ و تعفن و زوال در امان مانده و قادر به داوری است، خرد نام دارد که قانونگزاری آن وابسته و منوط به هیچ چیز دیگر نیست. خرد به هیچ اقتدار زمینی و آسمانی گردن نمی نهد و به هیچ معیار داوری وقعی نمی گذارد!»

5. خرد مرزهای جامعه بورژوائی را نشان می دهد!

فلسفه عصر جدید بعد از دوره هومانیسم و رنسانس با بیکن و دکارت قد بلند می کند. افکار آن دو تفاوت بنیادی با فلسفه قرون وسطی دارند: بیکن و دکارت واقعیت را نه آفریده خدا، بلکه نتیجه عمل خود انسان ولذا بوسیله انسان ها نیز قابل چیره شدن و قوام یافتن می دانند! بیکن می گوید: «سلطه انسان بر اشیاء تنها به کمک هنر و علم میسر است» و دکارت از فلسفه ای نام می برد که «برای حیات انسانی مفید فواید بیشمار است!» بیکن و دکارت بدین طریق راه رشد بعدی فلسفه عصر جدید را تا هگل و فویرباخ مشخص می کنند. فکر آندو پیاپی حول این مسأله دور میزند که «انسان چگونه می تواند طبیعت و جامعه را بکمک خرد تحت اختیار خود در آورد؟» دلیل تئوریکی طرح چنین مسأله ای در وهله نخست تصویر انسان شناسنده را در ذهن ما زنده می کند. انسانی که دیگر به محدودیت های موجود تن در نمی دهد. هدف فلسفه عصر جدید در واقع عبارت است از اینکه انسان (اکنون فرد) از هرگونه بند خارجی آزاد باشد. عدم وابستگی انسان به هرگونه مرجعی اعلام می شود. فرد از نقطه نظر تفکر عصر جدید به عنوان «من» و یا «عامل» تعریف می شود که مؤثر و فعال و قادر به عمل و تصمیم گیری مستقل است!

کانت این مسئله را در آغاز کتابش «تکوین انسانی از نظر فرضیه اصالت عمل» چنین فرمولبندی می کند: «این که انسان می تواند «من» خود را تصور کند، مقام او را نسبت به کلیه موجودات روی زمین بالاتر میبرد. و بدین طریق انسان به شخصی صاحب مقام و ارزش و اعتبار تبدیل می گردد.» این درک جدید از انسان برای فلسفه عصر جدید وظیفه توضیح «طبیعت واقعی» انسانی را در دستور کار قرار می دهد. فلسفه می کوشد «طبیعت واقعی» انسانی را بطور طبیعی توضیح دهد و نه بطور ماورای طبیعی، یعنی بر اساس ناشی از خدا بودن و منسوب بخدا بودن!

بنظر توماس فون اکوین انسان در میان خدا و زمین قرار گرفته است. فلسفه عصر جدید اما برعکس، انسان را به عنوان موجودی مستقل، به عنوان «عامل» در نظر می گیرد و «انسان ـ تصویر» اجتماعی ـ انتقادی انسان از همین بابت تعیین میشود. فلسفه عصر جدید خود را موظف می داند که نظام فرتوت اجتماعی را در مطابقت با «طبیعت واقعی» انسانها تحول بخشد. تلاش فلسفه عصر جدید در پیوند دادن «طبیعت واقعی» انسانی به حیات اجتماعی کانت، فیشته و هگل را به این نتیجه می رساند که جامعه بورژوائی نقطه پایانی روند رهائی بشریت نمی تواند باشد.

· چرا که اندیشه کانت مبنی بر «سنتز مرزشکن احساس آگاهانه» ارتباط تنگاتنگی با آموزش او در باره «هدف نهائی علم حقوق در چارچوب خرد»، با «عالی ترین ثروت سیاسی» و با «صلح ابدی» دارد.

· آموزش فیشته در باره «عامل مستقل» شرط لازم برای فرمولبندی حقوقی او مبنی بر زندگی بر اساس کار استوار است.

· و اندیشه «ایده خرد» هگل شرط لازم برای نظر اوست که «جامعه بورژوائی با تضادهای خود و در تحقق خود حاکی از نمایش فسق و فجور، فقر و فلاکت و فساد جسمی و اخلاقی اجتماعی است» و «جامعه بورژوائی علیرغم انباشت ثروت انبوه باندازه کافی غنی نیست. یعنی ثروت اجتماعی جامعه بورژوائی برای ریشه کن کردن فقر بیش از حد و ممانعت از تولید اراذل و اوباش کفایت نمی کند.»

6. خرد تاریخی

نظریه خرد تاریخی که در جامعه بورژوائی در فلسفه کلاسیک آلمان خودنمائی می کند، مفهوم خرد را غنا و بعد تازه ای می بخشد. این اندیشه برآن است که انسان می تواند در پرتو خرد به عدم بلوغ خویش (که تقصیر خود اوست) پی ببرد و (همانطور که کانت بصورت برنامه ای فرمولبندی کرده) بدان پایان ببخشد. این بعد جدید خرد که از سوی فلسفه کلاسیک آلمان وارد بحث می شود، عبارت است از مسأله رابطه خرد با تاریخ!

برای غلبه بر عدم بلوغ انسانی یعنی رو به جلو باز انگاشتن روند تاریخ، به خردی نیاز است که حاوی حرکت، شدن و رشد و توسعه باشد. بدین طریق خرد (بویژه از نظر هگل) به نبرد مداوم انسان ها برای درک واقعیت و تغییر آن متناسب با حقیقت کشف شده منجر میشود. بنابرین خرد یک نیروی تاریخی است و قابلیت آنرا دارد که در واقعیت رخنه کند. بهمین خاطر در «ایده خرد» هگل قبل از همه چیز نه مطلق، بلکه دینامیسم انسانی خرد است که تعیین کننده است. معنی اصلی خرد در فلسفه هگل در آگاهی به قدرت مطلق خرد به عنوان خرد شدن و یا خرد تاریخی نهفته است! راز«خرد مطلق» هگل در این حقیقت نهفته است که آن یک خرد تاریخی است.

خرد در اعمال انسان ها که کارکرد نوعی اند، خود را تحقق می بخشد. بنابرین خرد روندی نیست که بتواند بدون انسان ها در واقعیت نفوذ کند، بلکه همیشه خرد فقط آن قدر در واقعیت نفوذ می کند که انسانهای خردگرا در آن نفوذ کنند. هگل با «ایده خرد» به وصف یک حالت نمی پردازد، بلکه روند شناخت قید و بندها و گسستن آنها برای رهائی را در نظر می گیرد که بوسیله انسان ها در تاریخ جامه عمل می پوشد. این نه یک خیال خام، بلکه فراخوانی است برای آگاهان پای بند به ارزش های اخلاقی و سیاسی و مطیع «قانون اساسی جامعه بشری»!

تصور خرد بعنوان خرد تاریخی مهمترین میراثی است که فلسفه کلاسیک آلمان برای ما بمثابه یک وظیفه و تکلیف سترگ باقی گذاشته است. این میراث بویژه در شرایط تاریخی ـ جهانی معاصر در دستور روز قرار دارد. امروز نه تنها اندشیدن خردگرایانه زیر علامت سؤال قرار داده شده و بی ارج و اعتبار قلمداد می شود، بلکه علاوه بر آن «پایان تاریخ» اعلام می شود که هردو لازم و ملزوم یکدیگرند.

فلسفه می خیزد و می افتد، تا انسان خرد خود را به وظیفه خود مبدل سازد. (کانت)

فلسفه می خیزد و می افتد بنا به خرد خواسته و ناخواسته خود!

خردگرائی یعنی فلسفه! هرکس از این حکم سرپیچی کند، راه فلسفه را گم خواهد کرد و در نتیجه راه جهان را و انسانهای ساکن آنرا!

7. شهامت روی آوردن به خردگرائی اجتناب ناپذیر است!

· کلیت (کلیت حقیقی) موضوع همیشگی مفاهیم و خرد است (هگل)!

· هگل تئوری و عمل را همواره بمعنی رهائی از قید و بند تعبیر می کند.

· بدین طریق خرد در آشیانه هومانیسم (بشردوستی) خانه دارد.

· خرد در کوله بار اندیشه اش مقوله آزادی را همزمان با مقوله برابری بهمراه می آورد!

· و تشنجی را که نتیجه آن است تحت عنوان حرمت انسانی مورد بحث قرار می دهد.

نتیجه نهائی عبارت است از اینکه خرد همواره فقط به عنوان وحدتی از خرد تئوریکی و خرد عملی می تواند مورد نظر باشد! کانت می گوید: «انسان بنا به خواست خرد خود باید در جامعه با انسانهای دیگر زندگی کند و با کسب علم و هنر با فرهنگ شود، متمدن شود و تابع اخلاق گردد!» تا «لیاقت انسان بودن را بدست بیاورد!» از این رو تفکر خردگرایانه با هر نوع خردستیزی، بنیادگرائی، تبعیض قومی، نژادی، اجتماعی، سیاسی و ایدئولوژیکی افراد و یا گروه های انسانی در تضاد است! و لذا ما به هیچوجه من الوجوه نمی توانیم بر خرد چشم پوشی کنیم، اگر بر آن نیستیم که هرآنچه را که فلسفه و علم اروپا بمعنی مثبت و جامع کلمه به میراث نهاده، بگور بسپاریم و با آن وداع کنیم!

بر خرد بعنوان وحدت لاینفک خرد تئوریکی و خرد عملی، بمثابه دورنمای نگرش، ابزار تغییر، تأمل، همفکری و مشاورت، بعنوان زیربنای مباحثه و چارچوب روابط اجتماعی بویژه در زمان حال حاضر نمی توان چشم پوشی کرد!

· خرد امکان فراگذشتن از حال را فراهم می آورد!

· خرد فرمول بندی اهداف آتی و آلترناتیوها، دنبال کردن آنها و هوشیاری مدام را ممکن می سازد تا از ماندن بیهوده در مراحل واپسگرا خود داری شود.

· فقط در سایه خرد است که انسان امکان استفاده خلاق از تفکر را بدست می آورد، تفکری که می تواند حال حاضر و آینده حال حاضر را بطور کلی در نظر گیرد، تا انسان به احقاق حقوق خود دست یابد و به عبارت دیگر سهم خود را به روند بی پایان رهائی بشریت ادا کند!

· از این رو شهامت روی آوردن به خردگرائی اجتناب ناپذیر است!

بگذارید به نقطه آغازین باز گردیم

و از زبان هگل بشنویم: «با هر آنچه که علمی باید باشد، خرد مجاز نیست که دچار خواب غفلت شود. خرد باید با تأمل بکار بسته شود!»

و از زبان مارکس بشنویم: «خرد همیشه وجود داشته است، ولی نه همیشه بشکل خردمندانه اش!»

مانفرد بور

فیلسوف و اندیشمند معاصر آلمان (برلین)

ترجمه: ش. میم. بهرنگ

نویسنده ( رانوسا) ساعت 2:34 صبح روز جمعه 86 بهمن 12

نظرات شما ()

زنان زیر سایه قدرت و قانون

غفلت و بی‎توجهی برخی روشنفکران و احزاب سیاسی نسبت به اصلاح ساختار قوانین در حالی صورت می‎گیرد که نظام حقوقی هر کشور، تبیین‎کننده‎ی رابطه‎ی دولت با شهروندان آن کشور ــ در همه‎ی وجوه اقتصادی، سیاسی و اجتماعی ــ است. در عین حال که عامل تعیین‎کننده‎ی تسهیل یا تخریب هر گونه اصلاح و گشایش در ساختار اقتصادی و سیاسی نیز هست.
منافع و اهداف پنهان و آشکار دولت‎ها (فارغ از آن که دارای چه ایدئولوژی خاصی باشند) به یقین در خلاء تدوین نمی‎شود بلکه در ساختار حقوقی است که چهارچوب می‎گیرد و انسجام می‎یابد. نظام حقوقی در واقع آینه‎ای است که رفتار سیاسی و اهداف اقتصادی و فرهنگی دولت‎ها را بازتاب می‎دهد. به بیان روشن‎تر: نظام حقوقی هر جامعه، محل تلاقی میان منافع مردم با منافع دولت‎هاست.
کم‎بها دادن به مبارزه برای اصلاح قوانین، ممکن است بدین سبب باشد که بی‎ثباتی دایم و سیاسی شدن تمام فعالیت‎های اجتماعی و فرهنگی در ایران، اساسا فرصت انجام پژوهش‎های گسترده درباره‎ی تاثیر ساختار حقوقی بر زندگی روزمره‎ مردم را از پژوهش‎گران ایرانی سلب کرده و هرچند در مورد اصلاح ساختار موجود و رفع مشکلات قانونی،‌ بحث‎های مفیدی مطرح شده اما عملکرد چندوجهی آن در ایجاد یک ” نظم اجتماعی ویژه“ ، هنوز آن‎چنان که باید و شاید طرح نشده است.

رابطه قانون با قدرت
در حال حاضر نگاه قوانین ما به مقام و منزلت زن، نگاهی تحقیر آمیز و بسیار پر هزینه است که هیچ تناسبی هم با نیاز زمانه‎ی ما ندارد، این نگاه کلیشه ای در ” نظام حقوقی“ موجود، لانه کرده است. اما به‎نظر می‎رسد وقت آن باشد که این قوانین بر مبنای نیازهای امروز زنان ایران و اعلامیه‎ی جهانی حقوق بشر ـ که حداقل توافق را می‎تواند بین گروه‎های مختلف زنان به‎وجود آورد ـ تنظیم شود.
مشکل نظام حقوقی موجود در مورد زنان ، آن است که‎ همه‎ی مصوبات، مواد وتبصره‎های آن را به تفسیرهای غالب و مسلطی که توسط شورای نگهبان صورت می‎گیرد، گره می‎زند. روشن است که نیروها و نهادها‎یی می‎توانند تفسیر خودشان را بر شورای نگهبان و در جامعه غالب و مسلط کنند که دارای قدرت و ثروت‎اند. طبعا بخش وسیعی از زنان که جزو محروم‎ترین بخش‎های جامعه از قدرت‎اند، قادر نیستند تفسیر غالب و مسلطی را که به نفع آنان نیز باشد عرضه کنند. چرا که نفوذ و تسلط هر تفسیر و گفتمانی، بسته به میزان قدرت، ثروت، و امکاناتی است که گروه‎های مختلف در یک جامعه در اختیار دارند. به‎یقین گروهایی که در مملکت ما ثروت بیکران نفت و قدرت کنترل فرهنگ و اطلاعات و هزاران امکان دیگر ( از جمله قدرت رسانه‎ای) را در انحصار دارند می‎توانند تفسیر خود را بر جامعه و بر نهادهای قانون‎گذاری مسلط کنند.
گرفتاری دیگر نظام‎حقوقی ما، جایگاه بالنسبه فرودست‎تر زنان از اقلیت‎های مذهبی و قومی در ایران است. هنگامی که آشکارا می‎بینیم که تعریف قانون‎گذار از زنی مانند من، یعنی زنی از طبقه متوسط (دارای رفاه نسبی)، مسلمان شیعی (پیرو مذهب رسمی)، و فارس زبان (جزو قوم مسلط)، که در قانون اساسی نیز مذهب، زبان و گروه قومی‎اش به رسمیت شناخته شده، چنین ناعادلانه و تحقیرآمیز است، طبعا زنان از اقلیت‎های دینی و قومی، وضعی به‎غایت دردناک‎تر دارند و از تبعیض‎های چندگانه و فشارهای بسیار بیشتری در رنج‎اند.
قوانین ناعادلانه و تحقیرآمیز که زن ایرانی را شهروند درجه دوم به حساب می‎آورد به یک یا چند مورد، خلاصه و محدود نیست بلکه به صورت شبکه‎ای عینی و لمس‎شدنی (زمینی) و در قالب نظمی بغرنج (نظمی آهنین) در واقع همه‎ی فضاهای مادی و حیاتی زندگی ما زنان را در اختیار گرفته است. این نظم دست‎ساخته‎ی بشر، نه فقط نیمی از جمعیت ایران (زنان) را به فرودستی و انفعال محکوم کرده بلکه حتا مردان را نیز تحت انقیاد و به کنترل در آورده است.

بررسی یک نمونه‎ی ساده و معمولی
نه فقط این مجموعه‎ی گسترده از قوانین ناعادلانه بلکه حتا یک قانون نابخردانه در یک کشور می‎تواند مشکلات و فجایع بی‎شماری را به دنبال داشته باشد و خسارت‎های جبران ناپذیر روانی، فرهنگی و اقتصادی ــ و حتا سیاسی ــ به بار آورد.
بی‎تردید همه‎ی قانون‎های مربوط به زنان (به خصوص قوانین خانواده) به‎جز ضرر و تفرقه و بی‎ثباتی زندگی زنان، منفعت قابل اتکایی نداشته است و به همین سبب، فعالان مستقل جنبش زنان (جدای از خط و خطوط فکری و ایدئولوژیک‎شان) تلاش گسترده ای برای اصلاح و عادلانه کردن قوانین را در دستور کار خود قرار داده‎اند، ولی در این مقاله به طور خاص، به ” قانون حجاب“ به عنوان نمونه‎ی قابل استناد در خلق”نظم اجتماعی ویژه‎ “ می‎پردازم. زیرا هر چند یکی از مسائل عمده‎ی ما زنان در این سال‎ها، بحث و تحلیل جوانب مختلف تاثیر قوانین، از جمله ”قانون حجاب اجباری“ بوده است اما به هر دلیل، در باره تاثیر این قانون (در ایجاد نظم ویژه‎ی اجتماعی) ، گفتگوی گسترده‎ای در سطح افکار عمومی یا حتا در حوزه‎های آکادمیک داخل کشور صورت نگرفته است.
بی تردید خود حجاب (به معنای انتخاب آگاهانه‎ی زن مسلمان هموطن‎مان در انتخاب یک نوع پوشش خاص که قابل احترام است) به خودی خود موضوع مشکل‎ساز‎ی نیست ، بلکه مشکل، حجاب در هیئت ”قانون“ و اجبار است که موضوعی به ماهیت، متفاوت است، زیرا هنگامی که پای اجبار و تحکم و زور به میان آید، طبیعی است که موضوع لباس و پوشش و باورهای مذهبی فرد و قدرت انتخاب او، عملا به حاشیه رانده می‎شود.
وقتی برای پوشش نیمی از جمعیت، قانون وضع شده است و سپس برای کنترل و حفاظت از اجرای آن، فضای شهری ما به‎طور دائم تحت نظارت و کنترل پلیسی قرار گرفته به یقین، تبعات بی‎شماری ( غیر از تحمیل روسری و چادر ) دارد که هر بخش از این پیامد‎ها به طور جداگانه قابل بررسی است.
شاید تقلیل دادن قانون حجاب، صرفا به « نوع لباس»، برای عده‎ای از زنان (که سابقه‎ی فکری ایدئوژیک داشته‎اند و در نتیجه مشکلی با این نوع پوشش ندارند )، این قانون را بی‎اهمیت و با تاثیرات نه چندان مخرب جلوه داده درصورتی‎که مسئله حجاب به‎عنوان قانون ، دستمایه ای است که تا وقتی وجود دارد دولت ها (بسته به نیاز و متناسب با روش کنترل گری شان) از آن به عنوان اهرمی سیاسی در ایجاد فضایی « نرم»، یا تشدید سرکوب و تحمیل انفعال بیشتر بر جامعه مدنی، استفاده میکنند.

”حجاب“ و ایجاد مرزهای فضایی
روشن است که برای کنترل هرچه بیشتر زنان و محدود ساختن حضور فیزیکی آنان در فضاهای عمومی و شهری، اعمال نوع پیچیده‎ای از ” انضباط “ لازم است، انضباطی سخت و چند‎وجهی که مرز و دیوارهایی دور خانه‎هامان، و سپس در گستره‎ای وسیع‎تر، به دور تن و بدن‎مان می‎کشد تا ما را از فضاهای عمومی کاملا منفک سازد. آری، برقراری این نظم ابتدا بر بدن و ظاهر ما زنان اعمال شد تا در قدم بعد، این نظم بر کل جامعه سایه بگسترد و تمامی شهروندان اعم از زن و مرد را به کنترل درآورد. ”سید محمد قائم مقامی“ مدرس حوزه‎ی علمیه طی مصاحبه‎ای در هفته‎نامه یالثارات (چهارشنبه 21 تیرماه 83) به روشنی اذعان می‎دارد که: ”کارکرد حجاب، نهادینه کردن نظم در اعماق جامعه است“. انضباط و اقتداری که از پی نهادی کردن حجاب اجباری (به صورت قانون درآمدن آن) در جامعه حاکم شد به لحاظ جغرافیایی نیز مکان مشخص و تعریف شده‎ای ندارد و سیال است و از مرزهای خصوصی، عمومی، قومی، مذهبی ، طبقاتی و اجتماعی عبور می‎کند و فضاها و معابر عمومی کلیه شهرهای بزرگ کشور مانند کلان شهری هم‎چون تهران را به کنترل درآورده است.
از تاثیر چندوجهی قانون حجاب می‎توان به جداسازی‎ زنان از مردان در محیط‎های کاری و شغلی به‎ویژه در بخش‎های رسمی و دولتی، همچنین به جداسازی‎های گسترده‎ در کل جامعه (به لحاظ مکانی: در اتوبوس‎ها، محیط‎های آموزشی و دانشگاه‎هی، و مکان‎های عمومی و..) اشاره کرد که از جمله‎ی تبعات جانبی این مسئله، رشد خشونت و نگاه به‎شدت شی‎‎ای به زنان در کل روابط اجتماعی است، بروز خشونتی چنین سازمان‎یافته در کمتر نقطه‎ا‎ی از جهان، مشابهی دارد. شاید بتوان یکی از دلایل گسترش آزارهای جنسی خیابانی به زنان را علاوه بر ده‎ها دلیل دیگر، به نحوه‎ی اجرای خشونت آمیز همین قانون حجاب و تبعات فضایی آن مربوط دانست که حوزه‎ زندگی و روابط زنان و مردان را چنان از ریخت انداخته که روابط دو جنس به رابطه‎ای بسیار پیچیده، شک‎برانگیز و عجیب و غریب تبدیل کرده است.

قانون حجاب و خط‎قرمزها
” قانون “ حجاب، که در واقع به عنوان زیر‎بنای اخلاقی، اجتماعی، (و حتا سیاسی) این نظم آهنین عمل می‎کند شبکه‎ای درهم تنیده از مرزها و خط‎قرمزهایی را در جامعه‎ی ما به وجود آورده که سرپیچی از آن، جرمی امنیتی تلقی می‎شود و در نتیجه با مجازات‎های سنگین رو‎به‎رو می‎گردد زیرا این تنظیمات و خط‎قرمزها که دو جنس را از هم تفکیک می‎کند در واقع وسیله‎ای هستند که از طریق آن‎ها قدرت و تسلط اقلیتی را بر اکثریت وسیع زنان ــ و مردان ــ جامعه مشروعیت می‎بخشد.
اصولا هر نظم و انضباط ”زمینی“ (که به دست انسان‎ها ساخته می‎شود) برای تبدیل شدن به اقتدار و هیبتی ترسناک (هیبتی که شهروندان را به اطاعت مجبور سازد) محتاج مشروعیت است. تنظیمات سیاسی و اجتماعی در اکثر کشورها، مشروعیت خود را معمولا از قانون اخذ می‎کنند اما در کشور ما ایران، با وجود دولت مذهبی ، این تنظیمات و خط‎قرمز‎ها برای مشروعیت‎بخشی به اقتدار خود، قبایی از ایدئولوژی نیز بر تن کرده‎اند. ] شاید به همین سبب است که برخی فعالان حق‎طلب جنبش زنان در نقد چنین نظم پیچیده‎ای با سر در گمی روبرو می‎شوند، و مثلا برای اصلاح و عرفی کردن آن، گزینه‎های فرعی‎تر ( از جمله، برخورد تقابلی با پوسته ی ایدئولوژیک‎ آن را ) تعیین کننده می‎بینند. [
و اما، مرزها و تنظیمات قانونی (برآمده از قانون حجاب) و عملکرد شبکه‎ی بغرنج قواعد نانوشته‎ی آن، باعث شده که تمامی فضاها و مکان‎های عمومی موجود، از مغازه‎ها تا رستوران‎ها، آرایشگاه‎ها، موسسات هنری، کارگاه‎های تولیدی، و..... را در برابر ورود ماموران ( ماموران اداره اماکن نیروی انتظامی) و کنترل دائمی فضاهای عمومی توسط نمایندگان دولت، آماده و پذیرا سازد. وجود حراست‎های ویژه‎‎ی مدخل ورودی اماکن عمومی شهر (سالن‎های تئاتر، فرهنگ‎سراها، و...) و همچنین حضور ماموران حراست در ادارات و سازمان‎های دولتی برای کنترل حجاب زنان، به محملی برای کنترل کل این مکان‎ها و کارکنان آن تبدیل شده است. در واقع به پشتوانه‎ی این قانون ، کنترل فضاهای عمومی به‎راحتی امکان‎پذیر شده و ”مشروعیت“ یافته است.
قانون حجاب باعث شده مسافرت و تحرک اجتماعی زنان با موانع بسیاری مواجه شود. همچنین باعث افت شدید ورزش زنان نیز شده است و این افت، تبعات بسیار منفی بر سلامتی تن و روان زنان گذارده و نسلی از دختران افسرده را پرورده است.

ساختار اقتصادی حجاب
به پشتوانه‎ی همین زیر‎ساخت (قانون حجاب)، نیروی پلیسی گسترده‎ و سازمان‎های عریض و طویلی با هزینه‎های بسیار ( از محل بودجه‎ی عمومی) به وجود آمده که هر نوع حرکت مردم را در جامعه و حتا درون خانه‎ها و اتومبیل ها کنترل می‎کند. یک لحظه تصور کنید عده‎ای از ”برکت“ وجود این قانون و تذکر به زنان و جریمه و بازداشت و ”تعزیر“ آنان، ”معاش“ می‎گیرند و از این طریق چه بسیار شغل‎های متعدد که ایجاد نشده است! در واقع این قانون یک ساختار اقتصادی نیز پیدا کرده است و چه بسا سوء استفاده‎های مالی ــ و پنهانی ــ را نیز به‎وجود آورده است.
تنها در سال 1371 ”یکصد و ‎سیزده هزار زن تحت عنوان بد‎حجابی، اشاعه منکرات و فساد و بی‎حجابی بازداشت شده‎اند“ (سمینار امر‎به‎معروف و نهی‎ازمنکر ‎ـ یازده مرداد 1371). هم‎چنین طبق آمارهای رسمی، فقط تعداد پرونده‎های مختومه در دادگاه‎های عمومی که با موضوع ”اعمال منافی عفت“ در دادگاه‎های عمومی مطرح شده است در سال 1380، نزدیک به 80 هزار پرونده بوده است (خلاصه آمارهای پایه‎ای کشور، 1380) که از موارد عمده‎‎ که ذیل عنوان اعمال منافی عفت می‎توان طبقه‎بندی کرد ”بدحجابی“، یا رابطه دختر و پسر، زنا و غیره است. اگر مسئولان و تصمیم‎سازان مملکتی از منظر اقتصادی و با حسابی سر‎انگشتی، میانگینی از تعداد زنان بازداشت‎شده طی 27 سال اخیر داشته باشند و انرژی و سرمایه‎ی درگیر در چنین پرونده‎هایی را به‎حساب بیاورند، آن وقت با آگاهی نسبت به اتلاف عظیم سرمایه‎هایی که برای برقراری و تداوم چنین نظمی از بودجه عمومی پرداخت شده ، ممکن است شوکه شوند. این در حالی است که به گفته‎ی کارشناسان، ضایعات اصلی این نظم پر‎خشونت (خشونت سازمان‎یافته و پر هزینه) پیش از آن که اقتصادی باشد، روحی و روانی است یعنی صدمات جبران ناپذیری که این خیل عظیم زنان متحمل شده‎اند.

حجاب : هنجار اجتماعی ــ اخلاقی
از سوی دیگر این نوع نگاه و کنترل دائم و مستقیم زنان ـ و به تبع آن مردان ـ به واسطه‎ی عملکرد این قانون، به یک هنجار اجتماعی تبدیل شده است و باعث شده که بسیاری از مردم به خود این ”حق“ را بدهند که با توجیهات مختلف در مورد نوع پوشش و طرز رفتار زنان اظهارنظر کنند و با خیال راحت و بدون آن‎که نیاز به هیچ مشروعیت دیگری داشته باشند آنان را کنترل و محدود سازند. در واقع کنترل‎گری و مداخله‎جویی در زندگی زنان و حتا مردان به بهانه “پوشش زنان”، و با تکیه به قانون حجاب، در کشور ما امری نهادینه شده است.
بررسی تاثیر چند‎وجهی این قانون بر زندگی خصوصی، روابط اجتماعی، اقتصادی، و روان جمعی جامعه از ظرفیت یک مقاله بیرون است اما همین بس که اجرای این قانون (و عملکرد شبکه‎ی درهم تنیده‎ی قواعد نانوشته‎ی آن) بر فرآیند باز‎تولید و فوران ــ آزاد شدن ــ مجدد تعصبات پدرسالارانه و اخلاقیات سنتی، تاثیر تعیین کننده‎ای داشته است. قانون حجاب، متاسفانه دستمایه ای نه فقط برای دخالت گاه و بی گاه نهادها در حریم خصوصی شهروندان و سرکوب ارزش های طبقه متوسط و قبضه ی هزاران باره ی فضاهای عمومی، بلکه باعث شده تا اقتدار‎گرایی سنتی و به‎اصطلاح ”غیرت“ مرد ایرانی، برای سرکوب زنان و تسلط هر چه بیشتر بر همسران، خواهران و دختران خود ( که پیش از انقلاب، ضربه‎خورده و تا حدودی مهار شده بود) بار دیگر سر بر آورد و به طور پیوسته تحریک شود. آزاد شدن این تعصبات در کنار ملغا کردن ”قانون حمایت از خانواده“، سرانجام باعث افزایش حیرت‎آور آمار : طلاق، تنش‎های خانوادگی، فرار دختران از خانه و خود‎سوزی زنان شده است.
وقوع انقلاب و تصویب قانون حجاب‎اجباری، بر دل‎نگرانی و هراس بسیاری از مردان هموطن‎مان ــ که از برابری نسبی حقوق زن و مرد، به وحشت افتاده بودند ــ خط بطلان کشید و خیال‎شان را آسوده کرد. اما باید صادقانه بگوییم که در زمان شاه، مادران ما با این که حقوق قابل ملاحظه‎ای به دست آورده بودند هیچ‎گاه از وظایف انسانی و اخلاقی خود شانه خالی نکردند: نه ترک خانواده گفتند، نه فرزندان خود را نادیده گرفتند، و نه از محبت و فداکاری‎شان سر سوزنی کاسته شد. بلکه تنها اتفاقی که رخ داده بود این که با حمایت دادگاه‎های خانواده و تصویب قوانین معتدل، به طور نسبی از زیاده‎خواهی و اختیارات بی‎حد و حصر مردان کاسته شده بود ــ همین !
در حال حاضر اما اجبار در پوشش زنان ــ در هیئت قانون ــ بهانه‎ای به دست مرد متعصب ایرانی داده است که به وسیله‎ی آن، ارزش‎های اقتدار و سلظه‎گری (و باصطلاح ابهت و جبروت ) خود را از اعماق سیاه‎چال‎های قرون و اعصار بیرون بکشد و مشروع جلوه دهد. روشن است در فضایی متخاصم که آمیزه‎ای از تعصب و خشم و اقتدار و غیرت و سوء‎ظن و کنترل ”ناموس“ است، مردان فرهیخته و آزاداندیش جامعه، خواهی نخواهی منزوی می‎گردند.
یک آن تصور کنیم که اگر قانون حجاب اجباری وجود نداشت آیا روابط دختران و پسران ما می‎توانست چنین سیستماتیک مورد کنترل و مداخله‎ی دولت‎ها قرار گیرد؟ تا جایی که در خلوتگاه حریم خصوصی شان، حتا درون منازل شخصی و جشن‎های خانوادگی نیز تحت تعقیب و مراقبت واقع شود؟ پس می‎بینیم که قانون حجاب مقاصد و تبعاتی فراسوی تحمیل یک نوع پوشش و ایدئولوژی خاص دارد. ( در عین حال بعید است که به ساطع شدن اشعه‎ی سکسی از تار موی زنان، یا به ” تحریک غده‎ی هیپوفیز مردان“ هم ربط چندانی داشته باشد.)
هرچند در بسیاری از نقاط دنیا، نوع پوشش زنان از طریق عرف و سنت‎های پدرسالارانه تا حدودی کنترل می‎شود اما به‎عقیده‎ی شماری از جامعه‎شناسان، قضیه‎ی استقرار نظم آهنین و برقراری مجازات‎های قانونی برای طرز لباس پوشیدن مردم و تربیت انبوه ماموران کنترل‎گر دولتی ــ که از طریق آن کل روابط اجتماعی مهار می‎شود ــ همان‎طور که تاریخ قرن بیستم هم نشان داد احتمالا پدیده‎ای منحصر‎ به جوامع توتالیتر ( فارغ از نوع ایدئولوژی و مذهب آنان) بوده است

نوشین احمدی خراسانی

نویسنده ( رانوسا) ساعت 2:40 صبح روز شنبه 86 بهمن 6

نظرات شما ()

زندگى روزمره ، سلطه ، مقاومت

مقاله اى از لئو تروتسکى

زندگى روزمره ، سلطه ، مقاومت

اگر تجربه انقلاب اکتبر شوروى را در حوزه شکل برخورد با زندگى روزمره به دو گرایش عمده تقسیم کنیم که در اولى آرمانشهرگرایان آوانگارد مى خواستند زندگى روزمره را به اثر هنرى تبدیل کنند و در دومى میلى بوروکراتیک به سازماندهى درونى روزمرگى جامعه انقلابى وجود داشت، باید گفت تروتسکى از هر دو این گرایش ها فراتر مى رود. تعهد او نسبت به انقلاب فرهنگى که ارتباطى تنگاتنگ با تلاش هایش براى رهاسازى زندگى روزمره از هر نوع سرکوب و بیگانگى داشت، دلیلى آشکار براى تبعید اجبارى او از شوروى بود.
این مقاله ابتدا در پراودا (ارگان رسمى حزب کمونیست شوروى) منتشر شد و در کنار چند مقاله دیگر درباره زندگى روزمره (که آنها هم در پراودا چاپ شده بودند) در سال 1924 به شکل کتاب درآمد.
•••
در مطالعات مربوط به زندگى، نکته جالبى که مشخص مى شود این است که نوع بشر بسیار بیش از آنکه سازنده محیط باشد، محصول آن است. در تاریخ بشر، به آفرینش آگاهانه در قلمرو عادت و عرف توجه چندانى نشده است. عرف نتیجه انباشت تجربیات بنیادین بشر است، و به همین شکل نیز تحت تاثیر پیشرفت هاى تکنیکى یا موقعیت هاى خاص در مبارزات انقلابى استحاله مى یابد. اما در شکل اصلى خود، عرف بیشتر گذشته جامعه بشرى را مى نمایاند تا زمان حال آن را.
پرولتریاى ما جوان است و نیاکانى ندارد. بخشى از پرولتریا در ده سال اخیر از میان رعیت هاى عادى و بخش عمده آن از میان فقرا برخاسته است. زندگى پرولتریا در جامعه ما سرچشمه هاى اجتماعى آن را مى نمایاند. کافى است «اخلاق مردم خیابان راستریائف» اثر گلب اسپنسکى را به یاد آوریم. مشخصه هاى اصلى مردم راستریائف، یا به عبارت دیگر، کارگران شهر تولا [شهرى در مرکز روسیه] در ربع آخر قرن پیش چیست؟ آنان همگى شهرنشینان یا کشاورزانى فقیرند که امید به استقلال را به کل از دست داده اند، و ترکیبى از خرده بورژواهاى بى سواد و مردم محروم را شکل داده اند. از آن زمان تاکنون پرولتریا گامى بلند، البته در عرصه سیاست و نه در عرصه زندگى و اخلاق، برداشته است. مسلماً خیابان راستریائف به آن شکل بدوى دیگر وجود ندارد. رفتار وحشیانه با شاگرد مغازه ها، رفتار برده وار با کارمندان، شرارت بر اثر مستى، و نزاع هاى خیابانى فراموش شده است. اما در رابطه زن و شوهر، و رابطه والدین با فرزند در زندگى خانوادگى که گویى بى اطلاع از تحولات جهانى ادامه مى یابد، راستریائفیسم هم چنان ادامه دارد. ده ها سال رشد اقتصادى و فرهنگى لازم است تا آخرین آثار راستریائفیسم از زندگى ما چه فردى و چه خانوادگى، محو شود و همه چیز در سیطره روح مالکیت اشتراکى از نو بنا شود. در کنفرانس متخصصان تبلیغات در مسکو که قبلاً به آن اشاره شد، معضلات زندگى خانوادگى یکى از مباحث مهمى بود که مطرح شد. در این مورد هر کس به نوعى معترض بود. تصورات، ملاحظات و به خصوص سئوالات بسیار زیاد بود؛ اما براى هیچ یک جوابى نبود، چرا که سئوالات اساسى درست طرح نشده، هیچ گاه در مطبوعات و میتینگ ها مورد توجه قرار نگرفته بودند. زندگى کارگران عادى و زندگى کمونیست ها، و راه برقرارى ارتباط بین این دو عرصه اى فراخ براى تامل، استنتاج و کاربرد عملى در اختیار مى نهد.
ادبیات ما در این مورد کمکى نمى کند. هنر ذاتاً محافظه کار است، هنر از زندگى فاصله مى گیرد و به سختى مى تواند وقایع را به شکلى که رخ مى دهند ارائه کند. رمان «هفته»، اثر لیبدینسکى، بین تعدادى از رفقا شور و شوقى برانگیخته است، شوقى که از نظر من بیش از حد است و ممکن است براى این نویسنده جوان دردسرساز باشد. رمان هفته به رغم نشانه هاى هوش و استعداد، مشخصه هاى نوشته پسربچه هاى دبستانى را دارد. با کارى سخت تر و توجه به جزییات لیبدینسکى مى تواند یک هنرمند شود، و من دوست دارم فکر کنم چنین خواهد شد. به هر حال، این ویژگى نبود که در آن زمان ما را جذب کرد. هفته چیزى نو و مهم بود، اما نه به خاطر موفقیت هنرى، بلکه به خاطر پرداختن به بخش «کمونیستى» زندگى. اما در این مورد خاص نیز اهمیت کتاب مشخص نمى شود. «gubkom» به روش هایى بیش از حد آزمایشگاهى نمایانده مى شود؛ اما این نمایش ریشه هاى عمیقى ندارد و سازماندهى شده نیست. بنابراین، کل رمان هفته چیزى بیش از پراکنده گویى هاى فصل بندى شده نیست، رمانى است درباره مهاجران انقلابى که درگیر زندگى شده اند. البته نمایش زندگى «gubkom» عملى جالب و آموزنده است، اما مشکلات وقتى ظاهر مى شوند که زندگى سازمان کمونیستى وارد زندگى روزمره مردم مى شود. در این جا باید به نکته اى مهم اشاره کرد. حزب کمونیست در عصر ما محور اصلى هر نوع حرکت پیشرو آگاهانه است. در نتیجه، وحدت آن با توده مردم اساس کنش، واکنش و مقاومت تاریخى است.
کمونیسم روسى ده ها سال پیش از ظهور زندگى روزمره در روسیه وجود داشته است، و این تقدم حتى در بعضى حوزه ها به یک قرن مى رسد. اگر چنین نبود، حزب کمونیست تبدیل به قدرت انقلابى عظیمى در تاریخ نمى شد. نظریه کمونیستى به کمک ابزارهاى رئالیسم و حساسیت دیالکتیکى، روش هایى سیاسى براى ضمانت تاثیر حزب در موقعیت هاى آشنا ارائه مى کند، اما اندیشه سیاسى یک چیز است و مفهومى که مردم از اخلاق در ذهن دارند چیزى دیگر. سیاست به سرعت تغییر مى کند، اما اخلاق به سختى با گذشته پیوند دارد.
این وضعیت جدال هاى درونى طبقه کارگر را آنجا که دانش نو به جدال با سنت برمى خیزد، توضیح مى دهد. این جدال ها آنجا سخت تر مى شوند که نشود آنها را در عرصه زندگى اجتماعى توضیح داد. ادبیات و مطبوعات به آنها نمى پردازند. گرایش هاى نوین ادبى که مى خواهند همگام با انقلاب باشند، خود را درگیر کارکردها و عرف هاى مبتنى بر مفاهیم موجود اخلاق نمى کنند، چرا که آنان در پى تغییر زندگى اند، نه توصیف آن! اما اخلاق جدید از هیچ به وجود نمى آید؛ باید به عناصرى از زندگى پرداخت که وجود دارند و آماده تغییر و تحول اند. پس شناخت این عناصر امرى واجب است. این امر نه تنها به کار تحول در اخلاق، که براى تحول در هر شکلى از کنش آگاهانه بشرى نیز به کار مى آید. بنابراین اگر نیت تلاش براى بازسازى اخلاق است، ابتدا باید دانست چه چیز پیشاپیش وجود دارد، و به چه شیوه اى تغییر آن موجب پیشرفت مى شود.
ابتدا باید ببینیم در کارخانه بین کارگران، در تعاونى ها، باشگاه، مدرسه، میخانه و خیابان چه مى گذرد. همه اینها را باید بدانیم، باید بقایاى گذشته را بشناسیم و براى آینده مهیا شویم. باید نویسندگان و روزنامه نگاران مان را براى کار در این جهت سازماندهى کنیم. آنان باید زندگى را به همان شکل که از خلال توفان انقلاب پیش مى رود، برایمان توصیف کنند.
البته همه مى دانیم براى جلب توجه نویسندگانمان تقاضاى صرف کافى نیست. به این منظور نیاز به سازماندهى و رهبرى مناسب داریم. در وهله اول، مطالعه و وضوح بخشیدن به زندگى طبقه کارگر رسالت اصلى روزنامه نگاران است _ آنان که در هر حوزه اى، گوش و چشم خود را به خوبى باز مى کنند. باید آنان را به شیوه اى سازماندهى شده آموزش دهیم، هدایت و اصلاحشان کنیم تا نویسندگان انقلابى آینده شوند، نویسندگانى که براى زندگى روزمره مى نویسند. در همین حین، باید میدان دید نویسندگان روزنامه هاى کارگرى را گسترده تر کرد. هر یک از این روزنامه ها مى توانند نویسندگانى خلاق تر و سرگرم کننده تر از آن چه امروز در اختیار دارند داشته باشند. به این منظور، باید پرسش هایى طرح کنیم، وظایف را تعریف کنیم، بحث به وجود آوریم و بر ادامه کار اصرار ورزیم.براى نیل به سطح فرهنگى بالاتر، طبقه کارگر _ و مهم تر از همه، رهبران آن _ باید آگاهانه زندگى خود را بررسى کند. به این منظور، باید این زندگى را بشناسد. پیش از به قدرت رسیدن بورژوازى، این رسالت در ابعادى وسیع به دوش روشنفکران آنان بود. وقتى بورژوازى هنوز اپوزیسیون به شمار مى رفت، شاعران، نقاشان و نویسندگانى بودند که به آن مى اندیشیدند. در فرانسه قرن هجده که قرن روشنگرى نام گرفته است، به وضوح شاهد دورانى هستیم که در آن فیلسوفان بورژوا مفهوم اخلاق فردى و اجتماعى را تغییر دادند و کوشیدند اخلاق را تحت سلطه عقل درآورند. آنان درگیر مسائل سیاسى، کلیسا، رابطه زن و مرد، آموزش و نظایر آن شدند. شکى نیست که این تلاش ها، به رشد سطح عقلانى فرهنگ بورژوازى بسیار کمک کرد. اما تمام تلاش هاى فیلسوفان قرن هجده در راه سلطه عقل بر روابط فردى و اجتماعى، با مانع بزرگى مواجه شد _ این واقعیت که ابزار تولید در اختیار مالکیت خصوصى بود، و بر همین پایه بود که جامعه مى باید تحت لواى عقل برساخته مى شد. مالکیت خصوصى به معناى انجام بازى با نیروهاى اقتصادى است که تحت هیچ شرایطى به کنترل عقل درنمى آیند. این وضعیت هاى اقتصادى محدودکننده اخلاق اند، و مادامى که نیازهاى بازار کالا جامعه را هدایت مى کند، نمى توان اخلاق مردمى را تحت سلطه عقل هدایت کرد. این نتیجه بلافصل ایده هایى است که فیلسوفان قرن هجده ارائه کردند، هرچند نمى توان از ذکاوت و شجاعت نهفته در نتیجه گیرى هاشان چشم پوشید.در آلمان، دوران روشنگرى و نقادى اواسط قرن گذشته فرا رسید. «آلمان جوان» به رهبرى هاینه و بوئرن در رأس این جنبش قرار داشت. در این برهه مى توان دید که نقادى با اهداف جناح چپ بورژوازى سازگار است، با روح بردگى، آموزش هاى ضدروشنگرى خرده بورژوایى و نگاه متعصبانه و غرض ورزانه به جنگ مخالف است، و مى کوشد نقش عقل را حتى به شیوه اى شک گرایانه تر از پیشینیان فرانسوى خود تثبیت کند. این جنبش بعدها با انقلاب خرده بورژوایى 1848 ادغام شد، انقلابى که نه تنها موجب تحول زندگى آحاد مردم نبود، بلکه حتى نتوانست از پس سلسله هاى پادشاهى کوچک و پراکنده آلمان برآید.اما در تاریخ روسیه، روشنگرى و نقد وضع موجود جامعه تا پیش از نیمه دوم قرن نوزدهم به جایگاه مناسبى دست نیافت. چرنیشفسکى، پیسارف و دوبرولیوبوف، که همگى پیرو مکتب بلینسکى بودند، بیش از آنکه منتقد وضعیت اقتصادى باشند، نقد خود را به وجه مرتجع و منفعل آسیایى اخلاق معطوف مى کردند. اینان انسان واقعى امروزى را در تقابل با انسان سنتى قرار مى دادند، و مقصودشان از انسان امروزى کسى است که محکوم به زندگى در لواى عقل است و به سلاح تفکر انتقادى مجهز شده است. این جنبش، که ارتباطى تنگاتنگ با تکامل گرایان «مردم پسند» (نارودنیکس) دارد، از کمترین اعتبار فرهنگى برخوردار است. بنابراین اگر متفکران فرانسوى قرن هجده فقط تاثیر اندکى بر اخلاق گذاشتند _ آن هم از طریق موقعیت اقتصادى و نه از طریق فلسفه _ و اگر تاثیر فرهنگى منتقدان آلمانى حتى از این هم کم تر بود، تاثیر مستقیم این جنبش روسى بر مردم را اصلاً نمى توان به حساب آورد. نقش تاریخى این متفکران روس که از جمله آنها مى توان به نارودنیکس اشاره کرد، فراهم کردن شرایط براى شکل گیرى حزب پرولتریاى انقلابى بود. تنها زمانى که قدرت به دست طبقه کارگر افتاد مسئله تحول همه جانبه در اخلاق مطرح شد. اخلاق را نمى توان عقلانى کرد _ به عبارت دیگر، نمى توان آن را با معیارهاى عقل سازگار کرد - مگر آنکه تولید نیز در همین حین عقلانى شود، چرا که ریشه هاى اخلاق در تولید است. سوسیالیسم در پى آن است که تمام اشکال تولید تحت سلطه عقل باشند. اما حتى پیشروترین متفکران بورژوا خود را محدود مى کنند به ایده عقلانى کردن تکنیک (از طریق به کار بردن علوم طبیعى، تکنولوژى، شیمى، اختراعات، ماشین ها) از سویى و عقلانى کردن سیاست (با هوادارى از پارلمان) از سویى دیگر؛ اما آنها تلاشى براى عقلانى کردن اقتصاد نمى کنند، و همین باعث ادامه رقابت کورکورانه مى شود. بنابراین اخلاق جامعه بورژوایى وابسته به عاملى بى هدف و غیرعقلانى باقى مى ماند. آن زمان که طبقه کارگر قدرت را در دست بگیرد، وظیفه اصلى خود را اعمال کنترل و نظمى آگاهانه و به کارگیرى اصول اقتصادى براى موقعیت هاى اجتماعى گوناگون خواهد دانست. فقط و فقط از همین طریق است که احتمال ایجاد تحولى آگاهانه در اخلاق وجود خواهد داشت.
اگر موفقیت هایى در این عرصه به دست مى آید، نتیجه موفقیت در عالم اقتصاد است. اما حتى در موقعیت اقتصادى فعلى نیز مى توانیم نقادى، خلاقیت و عقلانیت بیشترى به حوزه اخلاق وارد کنیم. این یکى از رسالت هاى زمان ماست. همچنین واضح است که تحول کامل اخلاق - رهایى زنان از بردگى در خانه، آموزش اجتماعى کودکان، رهایى ازدواج از قید اقتصادى و غیره _ تنها در پرتو توسعه اى درازمدت ممکن مى شود، و هر اندازه که نیروهاى اقتصادى سوسیالیسم بر نیروهاى سرمایه دارى غلبه کنند، تحقق این هدف به همان اندازه نزدیک خواهد بود. تحول انتقادى اخلاق امرى ضرورى است، چرا که اشکال سنتى و محافظه کارانه زندگى با وجود شرایط پیشرفت دوام نخواهد داشت، شرایطى که با توجه به منابع کمک هاى اقتصادى ما، اگر امروز مهیا نباشد فردا حتماً چنین خواهد بود. از سوى دیگر، حتى کوچکترین موفقیت ما در عرصه اخلاق، که از طریق افزایش سطح فرهنگ زنان و مردان کارگر ممکن است، توانایى هاى ما در عقلانى کردن تولید را بالا خواهد برد و سرمایه هاى سوسیالیستى را افزایش خواهد داد. این امر به نوبه خود موجب گشایش باب هایى جدید در عرصه اخلاق خواهد شد. بنابراین، بین این دو حوزه رابطه اى دیالکتیکى وجود دارد. وضعیت اقتصادى فاکتور بنیادین تاریخ است، اما ما اعضاى حزب کمونیست و دولت کارگرى، تنها به کمک طبقه کارگر قادر به اثرگذارى بر اقتصاد خواهیم بود و براى نیل به این مرحله، باید بى وقفه تلاش کنیم تا قابلیت هاى فرهنگى و فنى طبقه کارگر را به مرحله عمل درآوریم و ارتقا بخشیم. در دولت کارگرى، فرهنگ در خدمت سوسیالیسم است و سوسیالیسم نیز پیشنهاد خلق فرهنگى نوین را براى نوع بشر ارائه مى کند، فرهنگى که فراتر از اختلاف هاى طبقاتى است.

نویسنده ( رانوسا) ساعت 4:0 صبح روز جمعه 86 بهمن 5

نظرات شما ()

فقر و نابرابری در اقتصاد جهانی

نویسنده: میشل دی. تیس

مقاله پیش رو در پی آن است که با نگاه به واقعیت‌های اقتصادی موجود در جهان و به کمک آمار و ارقام اقتصادی منتشر شده از سوی مراکز مختلف و تجزیه و تحلیل آنها، ادعای نظام سرمایه‌داری را مبنی بر این که کاپیتالیسم تنها نظام کارا و قابل قبول در جهان است، به بوته نقد بکشاند.

چکیده: امروزه نظام سرمایه‌داری (کاپیتالیسم) یکه ‌تاز میدان اقتصاد جهان است و به کمک تبلیغات گسترده سردمدارانش، خود را تنها نظام اقتصادی کارا و قابل قبول در جهان معرفی کرده است؛ به گونه‌ای که کمتر کسی جرأت می‌کند، سخن از ناکارایی و اشکالات ساختاری موجود در این نظام، به میان آورد. نظام سرمایه‌داری صدها سال قدمت دارد و هم اکنون تقریبا همه نقاط جهان را تحت سلطه خود درآورده است. سردمداران آن مدعی‌اند که این نظام، قدرتمندترین موتور تولیدی است که تا به حال دنیا به خود دیده است. هم چنین می‌گویند که توانایی‌های این نظام، برای تأمین استانداردهای زندگی برای تمامی افراد روی زمین، منحصر به فرد است. چرا که به قول برادفورد دلانگ ما در حال «حرکت به سوی آرمان ‌شهر» هستیم که در آن، زندگی تمامی افراد، معادل زندگی سطح متوسط آمریکا خواهد بود. با توجه به مدت طولانی سیطره نظام سرمایه‌داری (کاپیتالیسم) و سر و صدای بی ‌وقفه هوادارانش، خوب است تأملی در صحت ادعای «حرکت به سوی آرمان ‌شهر» بکنیم. بگذارید به سه چیز نظر بیفکنیم: میزان فقر و نابرابری در کشورهای کاپیتالیست ثروتمند از جمله آمریکا؛ میزان فقر و نابرابری در کشورهای فقیر جهان؛ و شکاف بین کشورهای بالا و پایین هرم سرمایه‌داری.

اغلب از آمریکا به عنوان کشوری یاد می‌شود که حاکمیت در آن با طبقه متوسط است و یک فرد فقیر می‌تواند با اندک تلاشی خود را به سطح متوسط اقتصادی جامعه برساند. به این مطلب، برابری فرصت‌های پیشرفت گفته می‌شود. درک مفهوم «طبقه‌ متوسط» یا «برابری فرصت» مشکل است؛ اما می‌توان متصور شد که در چنین جامعه‌ای، نباید فقر گسترده وجود داشته باشد و باید مردم از رفاه اقتصادی مناسبی بهره‌مند باشند. آمار فقر و نابرابری در توزیع درآمد و ثروت، اصلا با چنین ادعایی هم خوانی ندارد. دولت مرکزی آمریکا، میزانی را به عنوان «خط فقر درآمدی» تعیین نموده است که خانواده‌هایی که زیر این میزان قرار دارند، فقیر محسوب می‌شوند؛ و آن مقدار درآمدی است که خانواده با کمتر از آن، به سختی می‌تواند زندگی کند و هنگام مواجهه با بحران‌های مالی، مانند بیماری فرزند یا آسیب ‌دیدگی هنگام کار، با مشکل جدی روبه‌رو می‌شود. میزان رسمی خط فقر، معادل سه برابر حداقل میزان هزینه‌ی غذایی خانوار است که توسط دپارتمان کشاورزی برآورد شده است و این میزان، با پیش‌فرض‌های غیرواقعی که برای محاسبه‌اش در نظر گرفته شده، بسیار کمتر از میزان واقعی است. به عنوان مثال، فرض شده است که خانوار، مواد غذایی را به کمترین قیمت موجود در بازار خریداری می‌کند و این که خانوار می‌داند که چگونه مغذی‌ترین ترکیب را از ارزان‌ترین مواد غذایی تهیه نماید. در سال 2002، این میزان برای هر فرد در هر روز 6/12 دلار بوده است. در سال 2002، 6/34 میلیون نفر یعنی 1/12 درصد از کل جمعیت آمریکا زیر خط فقر بوده‌اند. (این میزان در میان سیاه‌پوستان 24 درصد بوده است). در سال 2001، 2/35 درصد کودکان زیر شش سال سیاه‌پوست، در فقر زندگی می‌کردند. این ارقام با گذشت زمان، بالا و پایین می‌شوند و حتی هنگامی که از نظر مدافعان کاپیتالیسم وضعیت خوب است، باز این ارقام بالا هستند و اگر تعریف واقع‌گرایانه‌تری از فقر ارائه دهیم ـ مثلاً بر اساس درآمد متوسط ـ میزان فقر تا 17 درصد (در 1997) و بیش از 45 میلیون نفر بالا می‌رود. چقدر شانس وجود دارد که بتوان چنین فقر گسترده‌ای را برطرف کرد؟ با توجه به این که این فقر با نابرابری رو به رشد در درآمد و ثروت عجین است و این نابرابی در تمامی قوانین بازی کاپیتالیسم، نهادینه است، شانس زیادی وجود ندارد. نابرابری درآمدی در آمریکا در سال 2000، (از دهه 1920 تاکنون) بیشترین مقدار را داشته و 5 درصد از ثروتمندترین خانوارها، درآمدشان شش برابر بیست درصد فقیرترین خانوارها بوده است. پل کورگمن (اقتصاددانی که در ستون خود در نیویورک تایمز، با قدرت از دولت بوش انتقاد می‌کرد) تخمین می‌زند که 70 درصد از رشد درآمدی آمریکا در دهه 80، به جیب یک درصد خانواده‌های ثروتمند آمریکایی رفته است. از نظر میزان ثروت‌ها، در سال 1995 در آمریکا، یک درصد خانوارها ثروتمند، 2/42 درصد از کل سهام، 7/55 درصد از اوراق قرضه، 4/71 از مشاغل غیرتعاونی و 9/36 درصد از دارایی‌های غیرخانگی را در تصاحب دارند. با احتساب نابرابری‌های درآمدی، این نابرابری در بیست سال گذشته در حال افزایش بوده است. این نابرابری عظیم و در حال رشد، ادعای تساوی فرصت‌ها را به استهزا می‌گیرد. یک نمونه را در نظر بگیرید: در پیتزبورگ، پنسیلوانیا و… خانواده‌ی بسیار ثروتمند هیلمن‌ها، با چندین میلیارد دارایی وجود دارد. یکی از خانه‌های آنها، عمارت بزرگ و باشکوهی است که در خیابان پنجم (یکی از خیابان‌های مجلل آمریکا) قرار دارد. در فاصله سی مایلی شرق این عمارت، قسمت فقیرنشین شهر ـ که به محله خانه‌های چوبی مشهور است ـ قرار دارد. فقر و بدبختی در این قسمت شهر بیداد می‌کند و این ناحیه یکی از بالاترین نرخ‌های مرگ و میر کودکان را دارد. نابرابری‌های درآمدی، عوارض ناخواسته‌ی بسیاری را ایجاد می‌کند. تحقیقات نشان می‌دهد که اگر دو کشور یا دو ایالت با میانگین درآمدی مساوی داشته باشیم، آنچه می‌توان آن را «سلامت اجتماعی» خواند، در کشوری که نابرابری درآمدی بیشتری دارد، کمتر است. کارشناسان متوجه شده‌اند که میزان درآمد کل نیمه فقیر خانوارهای هر ایالت، که مقیاسی از نابرابری درآمدی است، با نرخ مرگ و میر ایالت‌ها نسبت عکس دارد. به علاوه، این مقیاس را برای سایر خصایص اجتماعی نیز مورد آزمایش قرار داده‌اند. ایالت‌هایی که نابرابری درآمدی در آنها بیشتر است، دارای نرخ بیکاری بالاتر و تعداد زندانیان بیشتر هستند و درصد بیشتری از جمعیت‌شان کمک‌های مالی و غذایی دریافت می‌کنند و درصد بیشتری از مشکلات پزشکی رنج می‌برند. شکاف درآمدی بین طبقات ثروتمند و فقیر، بهتر از میانگین درآمدی، می‌تواند خصایص اجتماعی را پیش‌بینی کند. جالب است که ایالت‌هایی که نابرابری‌ درآمدی بیشتری دارند، مقدار کمتری برای تعلیم و تربیت هر فرد هزینه می‌کنند؛ تعداد کتاب در مدارس، برای هر فرد، در این ایالت‌ها کمتر است و این ایالت‌ها وضعیت آموزشی ضعیف‌تری دارند و درصد کمتری از افراد، از دبیرستان فارغ‌التحصیل می‌شوند. در ایالت‌هایی که نابرابری درآمدی در آنها بیشتر است، نسبت بیشتری از کودکان با کسری وزن متولد می‌شوند و نرخ آدم‌کشی و جنایت بیشتر است. هم چنین نسبت بیشتری از افراد، به دلیل معلولیت از کار کردن محرومند و نیز استعمال دخانیات در این ایالت‌ها بیشتر است. نابرابری بزرگ و در حال رشد، کم کم قدرت سیاسی طبقات پایین دست را از بین می‌برد و در نتیجه، برنامه‌های تأمین اجتماعی که تا حدی از آسیب‌های ناشی از فقر می‌کاهند، رو به زوال می‌گذارد و به طور هم زمان سیاست‌هایی که بیشتر به نفع قشر ثروتمند است، جایگزین می‌شود و طبقه فقیر با دیدن شکاف بزرگ بین خود و طبقه ثروتمند، روز به روز دلسردتر و ناامیدتر می‌شود.

با این که فقر و نابرابری در ثروتمندترین کشورهای کاپیتالیست نیز زیاد است، این میزان با مقدار فقر و نابرابری در اکثریت قاطع کشورهای جهان که هم کاپیتالیست و هم فقیر، هستند قابل مقایسه نیست. بانک جهانی هر چند وقت یک بار، تعداد افرادی را که در کل جهان و نیز به تفکیک در هر کشور، روزانه با کمتر از یک یا دو دلار گذران زندگی می‌کنند، برآورد می‌کند. به عنوان مثال، در اوایل دهه 1990، 8/90 درصد از جمعیت نیجریه، با روزانه دو دلار یا کمتر از آن سر می‌کردند. در سال 1997، این میزان در هند 2/68 درصد بوده است. در کل جهان، بر اساس تخمین بانک جهانی، از شش میلیارد جمعیت جهان، 8/2 میلیارد (تقریبا 45 درصدی) دو دلار یا کمتر و 2/1 میلیارد نفر (حدود بیست درصد) با یک دلار یا کمتر در هر روز زندگی می‌کنند. همچنین بانک جهانی ارقامی را منتشر می‌کند که قابل مقایسه با خط فقر در آمریکا است. همان طور که گفته شد، خط فقر در سال 2002 در آمریکا 6/12 دلار بوده است در حالی که خط فقر در کشورهای فقیر، اندکی بیش از یک دلار است. با استفاده از این رقم، ادعا می‌شود که فقر جهانی از دهه نود رو به کاهش گذاشته است. به هر حال، این ادعا قابل خدشه است. البته این درست است که یک دلار در روز در کشورهای فقیر، به دلیل ارزانی قیمت‌ها قدرت خرید بیشتری نسبت به آمریکا فراهم می‌آورد؛ به طوری که با این مبلغ در آمریکا نمی‌توان زندگی کرد. اگر سطح عمومی قیمت‌ها در کشورهای فقیر پایین بیاید و سایر عوامل همگی ثابت بمانند، تعداد افرادی که در فقر زندگی می‌کنند، کاهش خواهد یافت، اما مسأله این است که هنگامی که بانک جهانی از سطح قیمت‌ها در کشورهای فقیر صحبت می‌کند، منظورش شاخص کل قیمت‌ها است، نه قیمت کالاهایی که خانواده‌های بسیار فقیر خریداری می‌کنند. به طور کلی، کالاها و خدماتی که قیمت نسبی آنها پایین‌تر است یا قیمت‌شان اخیرا کاهش یافته است، آنهایی نیستند که توسط خانواده‌های فقیر خریداری می‌شوند. جرج مونبیوت، روزنامه‌نگاری، می‌گوید: «برآوردهای بانک جهانی از قدرت خرید در کشورهای فقیر، بر مبنای میزان توانایی آنها برای خرید تمامی کالاها و خدماتی است که در یک اقتصاد عرضه می‌شود. علاوه بر غذا و آب و سرپناه، بلیط هواپیما، آموزش‌های فوق برنامه و… نیز در این شاخص وارد شده‌اند. مسأله این است که هنگامی که کالاهای اساسی در کشورهای فقیر، گران‌تر از کشورهای ثروتمند است، قیمت خدمات در کشورهای فقیر رو به کاهش می‌‌گذارد که حاکی از عرضه‌ی بسیار شدید نیروی کار در این کشور است، در حالی که افراد بسیار فقیر هیچ گاه برای خدمات بهداشتی، راننده و آرایش سر، تقاضا ندارند. دو محقق از دانشگاه کلمبیا برآورد کرده‌اند که اگر اشکالات موجود در روش بانک جهانی تصحیح شود، میزان برآورد افرادی که زیر خط فقر زندگی می‌کنند، سی الی چهل درصد افزایش می‌یابد و دیگر خبری از ادعای کاهش فقر در جهان نخواهد بود. نکته‌ای که باید هنگام مواجهه با خط فقر ارائه شده از سوی بانک جهانی مورد توجه قرار گیرد، این است که بانک جهانی در گسترش صادرات محصولات کشاورزی به کشورهای فقیر مؤثر بوده است. بسیاری از افرادی که زیر خط فقر بانک جهانی قرار دارند ، دارای زندگی روستایی خارج از نظام پولی هستند و شرایط اقتصادی آنها بهتر از یک دلار در روز است. اگر آنها در اثر سیاست‌های بانک جهانی از این وضعیت محروم شده و به شهرها مهاجرت کنند، ممکن است درآمد پولی آنها افزایش پیدا کند؛ اما در حقیقت، شرایط‌شان به مقدار زیادی از حالت قبلی بدتر شده است. در مقیاس جهانی، فقر با رشد وسیع نابرابری درآمدی همراه است.

در چین و هند، دو کشور پرجمعیت جهان که از اقتصادهای به سرعت در حال رشد جهان نیز هستند، نابرابری به سرعت در حال افزایش است. نابرابری در چین که از کشورهای طرفدار تساوی حقوق و فرصت‌ها به شمار می‌رود، به سختی قابل تشخیص از میزان نابرابری در آمریکا است و این در حالی است که شاید چین بزرگ‌ترین توزیع مجدد درآمدی در تاریخ را به خود دیده است. در هند، قسمت اعظمی از منافع رشد سریع اقتصادی به جیب بیست درصد ثروتمند جامعه می‌رود. 350 میلیون نفر در فقر و فلاکت به سر می‌برند. تنها در کلکته حدود 000/250 کودک شب‌ها را در پیاده‌رو به صبح می‌رسانند. برانکو میلانویچ اقتصاددان بانک جهانی، بر یکی از مهم‌ترین طرح‌های اندازه ‌گیری نابرابری درآمدی در سطح جهان نظارت دارد. او با استفاده از یک بررسی بسیار گسترده در خانوارهای سراسر جهان، به این نتیجه رسیده است که: یک درصد از افراد جهان (ثروتمندترین)، درآمدشان به اندازه 57 درصد (فقیرترین) است. در سال 1993، درآمد متوسط پنج درصد ثروتمند، 114 برابر بزرگ‌تر از درآمد متوسط پنج درصد مردم فقیر جهان بوده است؛ در حالی که این میزان در سال 1988، 78 برابر بوده است. پنج درصد فقیر، 25 درصد از درآمد واقعی خود را از دست داده‌اند، در حالی که درآمد بیست درصد ثروتمند، دوازده درصد ـ بیش از دو برابر رشد درآمد جهان ـ رشد داشته است. افزایش نابرابری در جهان به خاطر افزایش نابرابری در داخل کشورها و هم چنین بین کشورها است. کشور ثروتمند، ثروتمندتر و کشور فقیر، فقیرتر می‌شود. جدیدترین گزارش توسعه انسانی سازمان ملل حاکی است، درآمد 25 میلیون نفر ثروتمند در آمریکا برابر با دو میلیارد نفر فقیر در جهان است. (دو میلیارد، 80 برابر 25 میلیون است.) در سال 1820، درآمد سرانه در اروپای غربی، سه برابر درآمد سرانه در آفریقا بوده است. در دهه 1990، این میزان به سیزده برابر رسید. گزارش می‌افزاید: «امروزه آمارها شرم‌آورند: بیش از سیزده میلیون کودک در دهه گذشته بر اثر اسهال درگذشته‌اند. هر سال بیش از نیم میلیون زن هنگام حاملگی یا زایمان جان سپرده‌اند و بیش از 800 میلیون نفر دچار سوءتغذیه بوده‌اند». به اضافه «دهه 1990 برای بیشتر کشورها دهه یأس و ناامیدی بود. حدود 54 کشور، هم اکنون فقیرتر از 1990 هستند. در بیست و یک کشور، قسمت عمده‌ای از جمعیت گرسنه‌تر شده‌اند. در چهارده کشور، بیشتر کودکان قبل از رسیدن به پنج سالگی می‌میرند و در 34 کشور، امید زندگی پایین آمده است. چنین وقایعی قبلاً نادر بود». جیمز گیلبرث، اقتصاددان، می‌گوید: «گروه بررسی نابرابری دانشگاه تگزاس با نگاه به طیف گسترده‌ای از کشورهای در حال توسعه، مشاهده کرده است که نرخ نابرابری در بیشتر آنها فزاینده است و تنها چند کشور، نابرابری در حال کاهش داشته‌اند». در ویتنام، در طول تنها دو سال، بین 1999 تا 2001، شکاف بین ثروتمندترین و فقیرترین افراد تقریبا دو برابر شده است. با این اوصاف، آیا ادعای برابری فرصت‌ها از سوی طرفداران کاپیتالیسم و این که اقتصادهای فقیر امروزی، این شانس را دارند که روزی ثروتمند شوند، می‌تواند صحیح باشد؟

شکاف بین فقیر و ثروتمند در داخل کشورها نیز با شکاف بین کشورها هم‌ارز است. با توجه به تفاوت شدید جمعیت کشورها، یک راه معمول برای مقایسه کشورها، استفاده از میزان سرانه‌ی تولید ناخالص داخلی (GDP) است. چنین مقایسه‌ای، تفاوت بسیاری زیادی را میان کشورها نشان می‌دهد. در صدر، کشورهایی هستند که آنها را «کشورهای ثروتمند» می‌خوانیم؛ اینها بیشتر کشورهای کاپیتالیستی هستند که زودتر صنعتی شدند و به فکر فتح و استعمار سایر کشورهای جهان از آمریکای لاتین گرفته تا آفریقا و جنوب آسیا افتادند و در پایین، «کشورهای فقیر» قرار دارند که سهم کمی از توسعه نصیب آنها شده است. سرانه GDP در کشورهایی مانند آمریکا، نروژ، ژاپن، آلمان و فرانسه بیش از صد برابر بیشتر از کشورهایی مانند اتیوپی، مالاوی، افغانستان و بولیوی است. در رتبه‌بندی میزان سرانه GDP، هیچ کدام از کشورهای آمریکا لاتین در 35 رتبه اول و هیچ کدام از کشورهای آفریقای در 55 رتبه اول قرار نمی‌گیرند. بیش از نیمی از فقیرترین پنجاه کشور جهان، در آفریقا قرار دارند و شصت درصد از ثروتمندترین پنجاه کشور، در اروپا و آمریکای شمالی واقعند. در صورتی که معیارهای غیرپولی را برای ارزیابی وضعیت زندگی کشورهای مختلف به کار بندیم نیز همان اختلاف شدید را ملاحظه خواهیم نمود. مثلا در نروژ، مرگ و میر نوزادان از هر هزار تولد 98/3است در حالی که این میزان در اتیوپی، 101 نوزاد است. طیف غالب اقتصاددانان می‌گویند که کشورهای فقیر در پله‌های پایین «نردبان توسعه» قرار دارند و با گذشت زمان، مخصوصا اگر اصول «بازار آزاد» را در جامعه خود حاکم نمایند (مثلا تمامی موانع از قبیل موانع حمایت از تجارت، قوانین حمایتی، نیروی کار، یارانه‌ها و محدودیت‌های فروش زمین را از پیش پای کارفرما برای بالا بردن درآمد بردارند)، آنها نیز به کشورهایی ثروتمند تبدیل خواهند شد، اما این نظریه را که قائل به وجود همگرایی در وضع اقتصاد کشورها است، به سختی بتوان اثبات کرد. زمانی که چند کشور معدود از کشورهای فقیر (بیشتر در آسیا) کمی ثروتمند می‌شوند (مثلا کره جنوبی)، بیشتر آنها فقیر باقی می‌مانند. لانس پریچت، از اقتصاددانان بانک جهانی، دلایل قانع‌کننده‌ای ارائه می‌کند که از سال 1870 تا 1960 در درآمد سرانه، میان کشورهای جهان، واگرایی وجود داشته و تفاوت‌ها بیشتر شده است. منطق حاکم بر روش کار پریچت جالب است. او یکی از ثروتمندترین کشورها یعنی آمریکا را با یکی از فقیرترین آنها یعنی اتیوپی مقایسه کرده است. وی نسبت GDP سرانه برای آمریکا و اتیوپی در 1960 (GDP سرانه آمریکا تقسیم بر GDP سرانه اتیوپی) را به دست آورده و متذکر شده است که تنها زمانی می‌توان ادعای همگرایی میان درآمدها و کاهش اختلاف را پذیرفت که این نسبت در 1870 بزرگ‌تر از 1960 باشد. اما برای درست بودن چنین چیزی، باید GDP سرانه اتیوپی در 1870 را چنان عدد کوچکی در نظر بگریم که ادامه حیات با آن ممکن نیست! بنابراین، پریچت نتیجه گرفته است که میان درآمدها واگرایی وجود دارد و اختلاف درآمدها بیشتر شده است. ما هم چنین شواهد خوبی داریم که این واگرایی پس از 1960 نیز ادامه یافته و پس از 1980، هنگامی که سیاست «بازار آزاد» در سراسر جهان و در سطح گسترده تبلیغ می‌شد، این واگرایی تسریع شده است. بین سال‌های 1980 تا 2000، کشورهایی که بیشترین GDP سرانه را داشته‌اند، از رشد بیشتری نسبت به سایر کشورها برخوردار بوده‌اند و این حاکی از افزایش نابرابری میان ملل مختلف است. مجله انگلیسی «اکونومیست» با جانبداری از اقتصاددانانی که معتقدند، نابرابری در سطح جهان کاهش پیدا کرده است، چنین استدلال می‌کند که ما باید هنگام بررسی GDP سرانه کشورها، میزان جمعیت هر کشور را نیز در نظر بگیریم. وقتی این کار را انجام دهیم، مشاهده خواهیم کرد که چین و هند که نرخ رشد بسیار بالایی در این دوره داشته‌اند، از پرجمعیت‌ترین کشورها هستند. این حاکی از این نکته است که با بررسی نرخ رشد از نظرگاه تعداد جمعیت، نابرابری در جهان کاهش یافته است. به هر حال، چیزی که از نظر مجله «اکونومیست» دور مانده است، این است که همان گونه که دیدیم، نابرابری در خود چین و هند (و مخصوصا در چین) افزایش یافته است. GDPسرانه‌ی چینی‌ها و هندی‌ها بالا رفته اما درآمد قشر متوسط مردم چین و هند تغییری نکرده است و با ملاحظه این حقیقت، مشکل بتوان استدلال نمود که نابرابری کم شده است. حتی اگر کشور فقیری را متصور شویم که سریع‌تر از یک کشور ثروتمند رشد کرده است، این برتری نسبی باید مدتی بسیار طولانی ادامه پیدا کند تا بتواند در درآمدهای سرانه همگرایی ایجاد کند. پریچت در مورد هند، به عنوان کشوری که برای مدتی سریع‌تر از آمریکا رشد کرد و هم اکنون نیز به سرعت رشد می‌کند، می‌گوید: «چند کشور از کشورهای در حال توسعه، واقعا در حال «همگرایی» هستند؛ به این معنی که سریع‌تر از آمریکا رشد می‌کنند. ببینیم این «همگرایان» خوش‌شانس، کی خواهند توانست به آمریکا برسند. به عنوان مثال، هند، نرخ رشد متوسط سالانه‌ی سه درصدی را از سال 1980 تا 1993 برای خود به ثبت رسانیده است. اگر هند بتواند با چنین سرعتی پیش برود، صد سال دیگر به سطح امروزی کشورهای پردرآمد جهان خواهد رسید. اگر هند بتواند این تفاوت در نرخ رشد را به دمدت 377 سال حفظ کند، نوه‌ی نوه‌ی نوه‌ی نوه‌ی نوه‌ی نوه‌ی نوه‌ی نوه‌ی نوه‌ی نوه‌ی نوه‌ی نوه‌ی من، «همگرایی‌» سطح درآمد هند را با کشورهای ثروتمند جهان خواهید دید!»

با مشاهده تمامی این مسائل، ناگزیر از این نتیجه‌گیری هستیم که این نابرابری، چه در داخل و چه در میان کشورها، باید از نتایج کاپیتالیسم باشد. در تعریف اقتصاد کاپیتالیستی، تقسیم ثروت به طور نامساوی است: کاپیتالیسم یک سیستم اقتصادی است که در آن، منابع غیرانسانی تولید (که اقتصاددانان طرفدار این مکتب آن را سرمایه می‌خوانند) در تصاحب یک اقلیت کوچک است؛ و نابرابری ثروت در اقتصاد بازار، باز به دلیل طبیعت این سیستم، باعث به وجود آمدن نابرابری درآمدی می‌شود. بنابراین تا زمانی که سیستم‌های اقتصادی کاپیتالیستی از محدودیت‌ها و مقررات تبعیت نکنند، افزایش نابرابری غیرقابل اجتناب است. به دیگر بیان، آنچه پشت نابرابری خوابیده است، طبیعت ذات کاپیتالیستم است. اقلیت مالک سرمایه، نسبت به گروه غیرمالک، هم از لحاظ قدرت اقتصادی در محل کار و هم از لحاظ قدرت سیاسی در جامعه، دارای مزیت ذاتی است؛ و مالکین سرمایه تا جایی که می‌توانند، از این مزیت برای تصاحب سهم بیشتر از درآمد جامعه استفاده خواهند کرد. مثال برای ذکر کردن فراوان است. چیزی که به نابرابری موجود در بین کشورها و درون آنها دامن می‌زند، قدرت رو به رشد مالکین سرمایه و زوال روز به روز قدرت کارگران (و دهقانان در کشورهای فقیر) است. اگر به طور عینی به کشورهای جهان بنگریم، خواهیم دید که هرچه قدرت کارگران و دهقانان بالاتر باشد، توزیع درآمد، بیشتر به سمت تساوی متمایل می‌شود. هر چه کارگران و دهقانان کشورهای فقیر ضعیف‌تر باشند، کشور بیشتر تحت سلطه و فشار ملل ثروتمند قرار خواهد گرفت و نابرابری بین کشورها بالا خواهد رفت. هنگامی که درآمد قشر فقیر تا حداقل میزانی که می‌توان با آن زنده ماند، پایین بیاید، نابرابری در داخل این کشورها نیز بالا خواهد رفت. این مسأله حتی زمانی که GDP سرانه بالا باشد نیز صادق است. همین طور در کشورهای ثروتمند، هر چه کارگران ضعیف‌تر باشند، نابرابری بیشتر خواهد بود و نیز احتمال این که کارگران بتوانند با برادران و خواهران خود به وحدت و همبستگی برای حفظ منافع‌شان دست یابند، کمتر است. این که آمریکا دارای ضعیف‌ترین جنبش‌های کارگری و بیشترین نابرابری درآمدی در میان کشورهای ثروتمند است، اتفاقی نیست. در اقتصادهای سرمایه‌داری همه برای درآوردن پول آزادند، اما باید دید این مسأله تا چه حد به وقوع می‌پیوندد. اقتصاددانان کاپیتالیست، ادعای حمایت از ارزش‌های عدالت ‌طلبانه دارند؛ اما در عمل، نتیجه کارکرد عادی آنها، شدیدا ناعادلانه است. همین تناقض در رابطه بین کشورها نیز دیده می‌شود. کشورها وارد روابط آزاد تجاری می‌شوند؛ اما نتیجه این تجارت، اختلاف شدید در میزان GDP سرانه کشورها است. چنین تناقض فاحشی باید برطرف گردد. از یک سو کارگران و دهقانان سازمان‌های مختلفی ایجاد می‌کنند که گاه با مدیریت اوضاع، توانسته‌اند امتیازهایی از سرمایه‌داران بگیرند و ندرتا نیز توانسته‌اند فرصت‌هایی به دست بیاورند که منجر به انقلاب و تغییر کل سیستم شده است. اما از سوی دیگر سرمایه‌داران و مزدوران‌شان سعی دارند این تناقض را از فعالیت‌ها و حرکت‌هایی که منافع آنها را به خطر می‌اندازد، مصون نگاه دارند. نیازی به ذکر نیست که زور و خشونت یکی از مهم‌ترین سلاح‌های طبقه حاکم است؛ مخصوصا زمانی که تهدید و وقوع یک انقلاب در میان باشد. البته سلاح‌های دیگری نیز وجود دارد. مانند: تطمیع رهبران کارگران و دهقانان، واگذاری مصلحتی امتیاز و تلاش‌های ایدئولوژیک وسیع، برای متقاعد کردن مردم به این که اساسا هیچ تناقضی وجود ندارد. پیرامون مورد اخیر، باید گفت، روزانه یک وعده غذای کامل از تبلیغات و پروپاگاندای کاپیتالیستی به خورد ما داده می‌شود که با معدوم شدن یا تحریف اطلاعات تکمیل می‌گردد: کارگران واقعا در سود شریکند؛ این که گفته می‌شود، در این سیستم سود ثروتمندان حاصل از زیان است، یک عیب ‌جویی است که به عنوان «سیاست نفرت‌آفرینی» صورت می‌گیرد؛ دلیل عقب افتادن کشورهای فقیر از ثروتمند این است که آنها به اندازه کافی شرایط بازار آزاد را پیاده نکرده‌اند؛ و چیزهایی از این قبیل. نابرابری شدید و فزاینده که در همه جای جهان سرمایه‌داری به چشم می‌خورد، هنوز هم در حال ریشه دواندن و تحکیم پایه‌های خود است. در آمریکا، کارگران از سیاست‌های دولت که آشکارا به زیان آنها است، مانند لغو مالیات بر دارایی و مالیات بر درآمد، حمایت می‌کنند که این مسأله به شدت به نفع ثروتمندان خواهد بود. با این حال، شواهدی وجود دارد که مشکلاتی برای صاحبان قدرت و ثروت در حال به وجود آمدن است. نوعی «جنگ اجتماعی» در مناطق فقیر جهان در حال شکل‌گیری است که اغلب شامل خشونت‌های بین طبقاتی نیز می‌شود. این مسأله نگرانی نخبگان را برانگیخته است. به نظر می‌رسد که منازعات سیاسی در دهه‌های آینده، بستگی بسیار نزدیکی با نابرابری شدید که از مشخصه‌های نظام سرمایه‌داری معاصر است، خواهند داشت. با این اوصاف، به نظر نمی‌رسد که این سیستم بتواند از شعله‌ور شدن آتش نارضایتی از زیر خاکستر جلوگیری کند.

پی‌نوشت‌:

1ـ Michacl D. yates، استاد اقتصاد در دانشگاه پیتسبرگ آمریکا

نویسنده ( رانوسا) ساعت 3:7 صبح روز جمعه 86 بهمن 5

نظرات شما ()

باید شنید!

بی حوصله!

به گلوله بستن مغزها!

زنان زیر سایه قدرت و قانون

زندگى روزمره ، سلطه ، مقاومت

برابری

فقر و نابرابری در اقتصاد جهانی

فقر و نابرابری در اقتصاد جهانی

حمایت وبلاگ نویسها از دانشجویان بازداشتی

اعتصاب غذا در دانشگاه اصفهان

خبر فوری